پاسخ تلافی‌جویانه چین به اعمال تعرفه‌های آمریکا علیه این کشور
اقتصادنیوز: چین در پاسخ به اعمال تعرفه‌های آمریکا علیه این کشور، اقدام مشابه تلافی جویانه‌ای را برای تمام کالاهای…
یک شنبه 1404/01/31 18:03 دسته بندی: اخبار تجارت کد خبر: 50755به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، کمیسیون تعرفه گمرکی شورای دولتی چین روز جمعه در واکنش به «تعرفه‌های متقابل» آمریکا علیه واردات محصولات چینی اعلام کرد که پکن از هفته آینده بر اساس نرخ‌های تعرفه فعلی بر همه کالاهای وارداتی از آمریکا، ۳۴ درصد تعرفه اضافی اعمال خواهد کرد.
روزنامه گلوبال تایمز گزارش گزارش، تعرفه های اضافی از روز ۱۰ آوریل (۲۱ فروردین) اعمال می‌شود. سیاست های اوراق قرضه و کاهش مالیات فعلی بدون تغییر باقی می‌ماند و تعرفه‌های جدید مشمول معافیت نمی‌شوند.
کالاهایی که قبل از ۱۰ آوریل از مبدأ حمل و بین ۱۰ آوریل تا ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) وارد شده باشند، مشمول تعرفه اضافی مندرج در اطلاعیه نخواهند بود.
اقتصادنیوز: نشریه اکونومیست در سرمقاله خود هشدار می‌دهد که افزایش تعرفه‌های تجاری از سوی آمریکا و تلافی کردن آن از سوی سایر کشورهای جهان می‌تواند آن را به سمت بحران تجاری در دهه 1930 پیش ببرد.
روز چهارشنبه دولت آمریکا از اعمال به اصطلاح «تعرفه‌های متقابل» از جمله بر کالاهای چینی خبر داد. کمیسیون تعرفه گمرکی اعلام کرد که این اقدام قوانین تجارت بین‌المللی را نقض می‌کند، به حقوق و منافع مشروع چین آسیب می‌رساند و مصداق قلدری یک‌جانبه است.
پکن همچنین اعلام کرد که شکایتی رسمی علیه تعرفه‌های جدید آمریکا در سازمان تجارت جهانی مطرح کرد و اقدامات واشنگتن را ناقض قوانین این سازمان بین‌المللی خواند. نماینده دائم چین در سازمان تجارت جهانی در بیانیه‌ای گفت: چین شکایت در سازمان تجارت جهانی در رابطه با اقدامات ایالات متحده را ارائه کرده است.
از سوی دیگر در راستای تنش‌های تجاری بین پکن و واشنگتن، وزارت بازرگانی چین ۱۱ شرکت آمریکایی از جمله شرکت سازنده پهپاد «اسکای‌دیو» (Skydio) را به فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد اضافه کرد.
به نوشته روزنامه گلوبال تایمز، در سال‌های اخیر، شرکت‌هایی از جمله اسکای‌دیو و «برینک» (BRINC) مخالفت شدید چین را نادیده گرفته‌اند و در همکاری‌های فناوری نظامی با جزیره تایوان مشارکت داشتند که به‌طور جدی حاکمیت ملی، امنیت و منافع توسعه چین را تضعیف کرده‌اند.
گلوبال تایمز نوشت: بر اساس قوانین مربوطه، چین این شرکت‌ها را به طور قانونی در قبال اقدامات غیرقانونی خود مسئول دانسته است. این شرکت‌ها از انجام فعالیت‌های وارداتی و صادراتی مرتبط با چین و از سرمایه‌گذاری جدید در داخل این کشور منع شده‌اند.
