نظم مالی جهان زیر تیغ ترامپ؛ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در چالش بقا/ آمریکا تیر خلاص را خواهد زد؟

اقتصادنیوز: با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، نگرانی‌ها درباره خروج آمریکا از نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی…

سه شنبه 1404/02/02 12:45 دسته بندی: اخبار بانک و بیمه کد خبر: 50503

به گزارش اقتصادنیوز، با آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سیاست‌های او بار دیگر نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است. یکی از چالش‌هایی که جامعه بین‌المللی با آن مواجه شده، احتمال خروج آمریکا از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است؛ دو نهادی که از زمان جنگ جهانی دوم، نقشی کلیدی در هدایت اقتصاد جهانی داشته‌اند. این موضوع در سایه رویکرد ملی‌گرایانه ترامپ و اجرای برنامه‌های موسوم به "آمریکا اول" مطرح شده است.

پس از بازگشت به کاخ سفید، ترامپ دستور بازنگری در روابط آمریکا با نهادهای بین‌المللی را صادر کرده است. این سیاست، که بخشی از پروژه 2025 جمهوری‌خواهان به شمار می‌رود، بر کاهش وابستگی آمریکا به سازمان‌هایی تأکید دارد که به باور او، بار مالی سنگینی بر دوش اقتصاد این کشور گذاشته‌اند.

در این میان، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز از این تغییرات در امان نمانده‌اند. این نهادهای مالی که همواره تحت نفوذ واشنگتن قرار داشته‌اند، اکنون در تلاشند تا با نمایش تأثیر مثبت خود بر اقتصاد آمریکا، از خروج احتمالی ایالات متحده جلوگیری کنند.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، و آجی بانگا، رئیس بانک جهانی، در دیدار با مقامات آمریکایی بر نقش کلیدی این نهادها در تأمین منافع واشنگتن تأکید کرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که ساختار مالی این سازمان‌ها باعث شده است که مشارکت آمریکا تأثیری دوچندان داشته باشد و همچنین، حضور فعال ایالات متحده در تصمیم‌گیری‌های این نهادها، به این کشور قدرتی بی‌بدیل در سیاست‌گذاری اقتصادی جهانی داده است.

با این حال، فضای سیاسی کاخ سفید تحت رهبری ترامپ دستخوش تغییرات بنیادینی شده است. ترامپ، که همواره سازمان‌های بین‌المللی را به عنوان عواملی محدودکننده و پرهزینه برای آمریکا می‌بیند، در ماه‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری‌اش تعرفه‌های تجاری علیه چین را احیا کرده، بودجه کمک‌های خارجی را کاهش داده و فشار بیشتری بر متحدان ناتو برای افزایش هزینه‌های دفاعی‌شان وارد کرده است. اکنون، نگاه او به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم از همین زاویه انتقادی است.

دونالد ترامپ به‌طور سنتی نگاه شکاکانه‌ای به سازمان‌های بین‌المللی دارد و آنها را محدودکننده منافع ملی آمریکا می‌داند. او در دوره اول ریاست‌جمهوری خود نیز اقدامات مشابهی را انجام داده بود که از آن جمله می توان به خروج از توافق پاریس، کاهش بودجه سازمان ملل و انتقاد شدید از ناتو و تهدید به خروج از آن اشاره کرد.

این نگاه، نشأت‌گرفته از ملی‌گرایی اقتصادی و تلاش برای تمرکز بر منافع داخلی آمریکا است. ترامپ این نهادها را ابزارهایی می‌داند که هزینه‌های آمریکا را افزایش داده و در مقابل، کشورهای دیگر از آن سود می‌برند.

در محافل محافظه‌کار آمریکا، خروج از این نهادها دیگر صرفاً یک تهدید سیاسی محسوب نمی‌شود، بلکه به عنوان گزینه‌ای جدی روی میز دولت مطرح شده است. در گزارش پروژه 2025، که توسط بنیاد هریتیج تهیه شده، تأکید شده است که این موسسات جهانی به جای حمایت از اصول بازار آزاد و اقتصاد رقابتی، سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که با اولویت‌های اقتصادی ایالات متحده در تضاد است. این گزارش توصیه می‌کند که آمریکا به جای تلاش برای اصلاح این نهادها، مسیر جدایی و استقلال کامل را در پیش بگیرد.

اما این تصمیم پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت. ایالات متحده همواره بزرگ‌ترین سهامدار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است و خروج احتمالی آن می‌تواند توازن قدرت در نظام مالی بین‌المللی را به شدت متزلزل کند. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این اقدام، علاوه بر کاهش نفوذ آمریکا در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهانی، می‌تواند ریسک بحران‌های مالی و ناپایداری اقتصادی را در سراسر جهان افزایش دهد.

در چنین شرایطی، نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، که از ۲۱ آوریل در واشنگتن برگزار می‌شود، به یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های اقتصادی سال تبدیل شده است. در این نشست، انتظار می‌رود که مقامات اقتصادی جهان به دنبال یافتن راهی برای جلوگیری از تنش‌های بیشتر و حفظ جایگاه آمریکا در این نهادها باشند. با این حال، در فضایی که ترامپ به‌طور فزاینده‌ای در مسیر انزواگرایی اقتصادی گام برمی‌دارد، این پرسش مطرح است که آیا واشنگتن همچنان به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند یا مسیر جدایی از نظم مالی بین‌المللی را در پیش خواهد گرفت؟

تصمیم نهایی ترامپ در این زمینه، نه تنها سرنوشت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، بلکه پیامدهای عمیقی برای آینده اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.