سنگ‌اندازی در مسیر تولید و صادرات

میزگرد تخصصی «نقش بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی در توسعه پایدار» دیروز در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی با حضور فعالان حوزه معدن برگزار شد. محورهای اصلی این نشست ارتباط تولیدکنندگان و دولت، تامین مواداولیه، انرژی، توسعه و تکنولوژی و اهمیت صادرات در محصولات معدن و صنایع معدنی بود. کارشناسان در این زمینه معتقدند چالش‌های اصلی حوزه معدن، انرژی، سنگ‌اندازی‌های قانون‌گذار در مسیر صادرات، نبود زیرساخت‌های لازم و افرایش بی‌رویه‌ مجوزدهی است.

سنگ‌اندازی در مسیر صادرات، سنگ‌اندازی در مسیر تولید است

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در این میزگرد با بیان اینکه مزیت‌های صادرات برای تمام فعالان اقتصاد هویدا است و بسیاری از کشورها در شرایط نامساعدی مانند جنگ نیز، سعی می‌کنند صادرات را حفظ کنند، گفت: در حال حاضر، شرایط اقتصادی و تجارت بین‌المللی به گونه‌ای پیش رفته است که دولت چاره‌ای جز تسهیل روند صادرات ندارد. در زمان تحریم‌های نفتی کشور، صادرات پتروشیمی و فولاد بود که کشور را از کم‌‌ارزی نجات داد. به گفته او، روا نیست با صادرکنندگان بی‌مهری شود؛ چراکه دولت در برنامه‌ توسعه پنج‌ساله هفتم، رشد ۱۳درصدی برای بخش معدن در نظر گرفته است.

اکبریان در این باره گفت: در حال حاضر کشور سالانه ۳۲میلیون تن فولاد تولید می‌کند. افزایش ۱۳درصدی این عدد نیازمند زیرساخت‌هایی مانند جاده و انرژی است؛ اما مهم‌ترین مورد، ایجاد بازار عرضه است. او افزود: دولت شعار جهش تولید می‌دهد، تولیدکننده، تولید را افزایش می‌دهد و چون بازار داخل اشباع است، اقدام به صادرات کالاها می‌کند؛ ولی با عوارض صادرات و موانع متعدد مواجه می‌شود. به بیان این فعال بخش خصوصی، این یک تناقض است و صادر نکردن به معنای تولید نکردن است؛ زیرا زمانی که بازاری برای فروش وجود نداشته باشد، میل به تولید نیز از بین می‌رود. به عقیده‌ او تولیدکنندگان از کمبودها و شرایط فعلی کشور گلایه‌ای ندارند؛ زیرا هر کشوری نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد و تمام چالش فعالان، سنگ‌اندازی‌های قانون‌گذار در مسیر فرصت‌ها است.

صنایع ۵ درصد برق کشور را مصرف می‌کند

نادر سلیمانی، رئیس اجرایی انجمن فولاد گفت: مسوولان دولتی در شعارها به بسترسازی مناسب برای به کارگیری بخش خصوصی اشاره دارد؛ ولی در حقیقت، بخش خصوصی در میدان است و نباید آنها را فراری داد. به عقیده این فعال بخش خصوصی، در سال۱۳۹۹، حجم تولید فولاد در داخل کشور ۳۱میلیون تن بوده است و پیش‌بینی می‌شده تا سال۱۴۰۳، مقدار تولید فولاد به ۵۰میلیون تن برسد. او گفت: در حال حاضر میزان تولید فولاد، ۳۲ میلیون تن است؛ یعنی فقط یک‌میلیون تن بیشتر از میزان تولیدی که چهار سال پیش در کشور وجود داشت. این در حالی است که ظرفیت فعلی تولید فولاد کشور، ۵۰میلیون تن است. سلیمانی درخصوص ارتباط تولیدکنندگان و دولت بیان کرد: بخش خصوصی خواستار ایجاد ستاد آهن و فولاد است تا به دولت در اصلاح و ایجاد زیرساخت‌ها کمک کند. او توضیح داد: صنعت فولاد، صنعتی گسترده است که نیازمند تامین آب، برق و جاده‌سازی است و با ایجاد یک تشکیلات ویژه که نمایندگان وزارتخانه نیز می‌توانند در آن حضور داشته باشند، صنعتی تعیین‌کننده است. به عقیده‌ او، تمام صنایع کشور تنها ۵درصد از برق مصرفی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و دولت نباید اولویت قطع برق را صنعت بداند.

افزایش چشم‌گیر قیمت انرژی

سیدعباس حسینی، مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش نیز بیان کرد: حدود ۷۰کشور در سطح جهان در زمینه‌ صنعت فولاد فعال هستند. در سال۲۰۲۳، ۳.۷درصد از تولید ناخالص جهان مرتبط با فولاد بوده و این عدد در کشور ما حدود ۳.۶درصد بوده است‌. این در حالی است که فولاد ۶.۲درصد از حجم صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. او افزود: میزان تولید فولاد در سال گذشته ۳۱.۱میلیون تن بوده، ولی ظرفیت تولید حدود ۵۰میلیون تن است.این فعال بخش خصوصی مهم‌ترین چالش عرصه‌ تولید فولاد را کمبود انرژی دانست و گفت: در حوزه انرژی دو مشکل وجود دارد؛ یکی کمبود و دیگری افزایش چشمگیر قیمت.

 سال گذشته از ابتدای خرداد تا ۲۵شهریورماه، صنایع با کمبود برق مواجه بودند و در زمستان از اواسط آذر تا پایان اسفند کمبود گاز وجود داشت. به گفته او طبق برآوردهای انجام‌شده، در سال گذشته ۹میلیون تن فولاد، به‌دلیل محدودیت انرژی تولید نشد. حسینی بیان کرد: نسبت انرژی به بهای تمام‌شده در سال ۹۲، حدود ۴درصد بوده و این نسبت در سال۱۴۰۲ به ۱۴درصد رسیده است. از دیگر سو، قیمت گاز حدود ۷برابر شده ولی قیمت فولاد حدود ۲.۱برابر شده است. او افزود: دولت با دخالت در قیمت‌گذاری اجازه نمی‌دهد تولیدکننده افزایش قیمتی را که برای تولید حس می‌کند بر محصول نیز اعمال کند. به گفته او در حال حاضر ۲۰۰کارخانه فولادی در کشور مشغول فعالیت هستند و با توجه به اینکه تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک‌تر کمتر است، این فشار را تحمل نخواهند کرد و با مشکل مواجه خواهند بود.

نبود زیرساخت‌های لازم در صنعت فولاد

محمد ابکا، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری پرشیا فلز اسپادانا گفت: در سال۱۴۰۲، مجوز برداشت ۱۴۵میلیون تن فولاد صادر شد که میزان بسیار زیاد و غیرکارشناسانه‌ای است. به عقیده او، تا سال۱۴۰۴، حدود ۵۶میلیون تن فولاد از این مقدار تولید خواهد شد و تا سال۱۴۱۰، ۶۵میلیون تن تولید فولاد افرایش خواهد داشت و در سال۱۴۰۲، قریب به ۲۰میلیون تن از این عدد شروع شد.

او افزود: این افزایش غیراصولی مجوزها آثار مخربی بر فضا خواهد داشت و هر چه تلاش شد تا بخشی از این مجوزها باطل شود، با قدرت‌های محلی و... روبه‌رو شده است.به گفته‌ ابکا، صنعت فولاد، تنها صنعت کشور بود که فعالان آن سعی کردند سند ۲۰ساله را اجرا کنند؛ اما از میانه‌های مسیر، هشدارهای کافی به دولت داده شد تا برای کمبود زیرساخت‌ها اقدامی صورت بگیرد. به بیان این فعال بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌ها نیازمند ۱۴میلیارد دلار است؛ ولی به‌دلیل اینکه کشور استراتژی مشخصی ندارد، نمی‌توان مطمئن بود زیرساخت‌ها تامین شود.

او افزود: در سند چشم‌انداز، رشد اقتصادی ۸درصد هدف‌گذاری شده بود؛ ولی با وجود تمدید دوساله این سند، میانگین رشد ارزش افزوده توانست به ۳درصد برسد. همچنین چشم‌انداز میانگین رشد ارزش افزوده حدود ۲۱.۴درصد بود؛ ولی تا انتهای سال۱۴۰۲، این عدد تا ۲.۳درصد محقق شد.

موفقیت صنعت فولاد در تکمیل زنجیره

محمدوحید شیخ‌زاده، مدیر عامل شرکت فکور صنعت با بیان اینکه در ۲۰سال گذشته بالاترین نمره را به صنعت فولاد برای تکمیل زنجیره باید بدهیم، گفت: ما درخصوص تکنولوژی، نیروی انسانی و... در آستانه یک جهش توسعه‌ای قرار داریم و نباید نگران تولید باشیم. وی با اشاره به اینکه در بخش زیرساخت‌ها از جمله ریل، برق، گاز و... اقدام زیرساختی چندانی در کشور انجام نشده است، اظهار کرد: متاسفانه در دو ماه از سال گاز قطع می‌شود و این مساله آسیب جدی به صنعت فولاد می‌زند. با این وجود معتقدم اگر درآمد شرکت‌های فولادی به درستی هدایت شود، می‌تواند به نتایج مطلوبی برسد. وی ادامه داد: امروز صحبت از کمبود مواد اولیه است؛ درحالی‌که کشورهای دیگر مانند امارات، ترکیه، ژاپن و... مواد اولیه ندارند و کشور ترکیه ۳۵میلیون تن فولاد تولید می‌کند. بنابراین نباید نگرانی ما مواد اولیه باشد. وی در پایان گفت: ما باید در این جاده سنگلاخ حرکت کنیم و با شناسایی فرصت‌ها، منابع بنگاه‌ها را به‌صورت هدفمند صرف توسعه کنیم.

تشکیل ستاد فولاد

حسام مقدمعلی، معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با اشاره به مشکلات برق صنعت فولاد گفت: در دولت اخیر مقرر شد صنایع ۱۰هزار مگاوات برق تولید کنند و تاکنون ۱۲۰۰مگاوات وارد مدار شده است و پیش‌بینی می‌شود تاپایان امسال ۱۸۰۰مگاوات دیگر وارد مدار شود. مقدمعلی ادامه داد: در بحث لجستیک و گاز هم مشکلات زیادی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای‌که حتی احداث نیروگاه بدون تامین گاز یک سرمایه‌گذاری بی‌فایده است. در بخش آب اما با طرح استفاده از پساب‌ها نیاز صنایع معدنی تامین می‌شود.وی درباره حقوق دولتی عنوان کرد: با همت وزارت صمت و کمک سازمان نظام مهندسی معدن فرمول حقوق دولتی تهیه شده و تمام جوانب در نظر گرفته شده است و از این پس بر اساس این فرمول حقوق دولتی علی‌الحساب از شرکت‌ها دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه ما بیش از ۲۰میلیون تن فولاد در داخل کشور نیاز نداریم، گفت: باید نگاهمان به بازارهای بین‌المللی باشد و برای تکمیل زنجیره برنامه مدون داشته باشیم و این زنجیره باید از داخل به خارج و بالعکس متصل شود.وی با اشاره به اهمیت ایجاد ستاد تولید گفت: اخیرا وزیر صمت طی مکاتبات، احیای ستاد فولاد را تصویب کرد و امیدواریم که با حضور فعالان معدنی این ستاد تصمیمات را بر اساس منافع ملی اتخاذ کند.

حقوق دولتی ۳۰۰ برابر شده است

در ادامه مهدی بهرامی، مدیر عامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان گفت: متاسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که فعالیت بخش خصوصی در صنعت فولاد به سختی انجام می‌شود و متاسفانه شاهد حمایت دولت نیستیم.وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن ظرف ۱۰سال به ۳۰۰برابر رسیده است، اظهار کرد: سال۹۳ ما به ازای هر تن استخراج معدن ۱۷۰۰تومان به دولت پرداخت می‌کردیم و امروز این رقم به ۵۴۰هزار تومان رسیده است. از طرفی حق سهم دولت به ۵۰برابر رسیده است.

وی ادامه داد: در حالی هزینه‌های دولتی معادن افزایش سرسام‌آوری داشته که طی این مدت هزینه‌های تولید و همچنین بهای فولاد طی ۱۰سال، ۱۵برابر شده است.بهرامی با انتقاد از نگاه دولت به بخش خصوصی صنعت فولاد عنوان کرد: متاسفانه شرکت‌های بخش خصوصی با سیاست‌های نادرست در حال از بین رفتن هستند. علاوه بر این، قطع برق و قطع گاز در تابستان و زمستان شرایط را بغرنج کرده است. بهرامی خاطرنشان کرد: وقتی در کشور ما بازار آزاد وجود ندارد و حاشیه سود روز به روز در حال از بین رفتن است، بخش خصوصی از بین می‌رود یا در بهترین حالت در خصولتی‌ها ادغام می‌شود.