قیمت موبایل از سال آینده افزایش می‌یابد؟

اقتصادنیوز: رئیس انجمن تلفن همراه ضمن اشاره به شایعات اخیر در فضای مجازی پیرامون افزایش قیمت چند برابری گوشی‌های تلفن…

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، عبدالمهدی اسدی- رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران- در گفت‌وگویی برخط، به تشریح آنچه که طی یکسال اخیر بر صنعت تلفن همراه و بازار آن گذشت، پرداخت و از چالش‌های جدی این صنعت سخن گفت.

به گفته وی، سالی که گذشت، سال چندان خوبی برای تجارت کشور و به‌تبع آن، صنعت و بازار موبایل کشور نبود. مشکلات ناشی از تحریم‌ها، شرایط نامساعد اقتصادی مردم و صدور بخشنامه‌های متناقض، فعالان این حوزه را با بحران‌هایی همچون طولانی شدن تخصیص ارز و تعطیلی برخی شرکت‌ها مواجه کرده است.

رئیس انجمن تلفن همراه ایران ضمن اشاره به اینکه سال گذشته شرایط سخت تحریم، مشکلات اقتصادی مردم و ناهماهنگی‌های مدیریتی منجر به آشفتگی در بازار موبایل شد، خاطرنشان کرد: بخشنامه‌های لحظه‌ای و خلق‌الساعه، واردکنندگان را دچار سردرگمی شدید کرد. گاهی یک بخشنامه صبح صادر و بعدازظهر لغو می‌شد که این وضعیت تجارت را به چالش کشید.

اسدی ضمن اشاره به مشکل تخصیص ارز، تصریح کرد: از اوایل سال، فرآیند تخصیص ارز برای واردات موبایل به شدت طولانی شد و در برخی موارد به ۱۷۰ تا ۱۸۰ روز رسید. این موضوع بسیاری از شرکت‌ها را مجبور به تعدیل نیرو کرد و حتی برخی شرکت‌ها به دلیل عدم تأمین ارز، تعطیل شدند.

انجمن موبایل، خود پیشنهاد داد که ارز نیمایی نمی‌خواهد

رسماً درخواست کردیم که در شرایط تحریم و کمبود ارز، به ما ارز نیما داده نشود و قول دادیم که اجازه ندهیم قیمت موبایل در بازار افزایش پیدا کند؛ خوشبختانه این سیاست نتیجه داد و با تغییر منشا ارز، گرانی در بازار تلفن همراه ایجاد نشداسدی در ادامه، افزود: ما از جمله صنایعی بودیم که به دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد دادیم که ارز نیما را به کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی اختصاص دهند و برای موبایل، ارز دیگری در نظر بگیرند. در نهایت، منشا ارز موبایل از نیما به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و اشخاص تغییر یافت که با همکاری دفتر تخصصی تلفن همراه، عرضه افزایش پیدا کرد و قیمت‌ها تحت کنترل باقی ماند.

وی تأکید کرد: انجمن تلفن همراه نقش مهمی در این تغییر ایفا کرد؛ ما رسماً درخواست کردیم که در شرایط تحریم و کمبود ارز، به ما ارز نیما داده نشود و قول دادیم که اجازه ندهیم قیمت موبایل در بازار افزایش پیدا کند؛ خوشبختانه این سیاست نتیجه داد و با تغییر منشا ارز، گرانی در بازار تلفن همراه ایجاد نشد.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع رفع ممنوعیت واردات آیفون اشاره کرد و یادآور شد: از ۲۵ اسفند سال گذشته، اولین صحبت رسمی درباره این موضوع انجام و پیگیری‌ها در این زمینه آغاز شد.

پیگیری رفع ممنوعیت آیفون با اولویت منافع ملی

اسدی ضمن تأکید بر اینکه در آن مقطع زمانی هیچ‌کس درباره رفع ممنوعیت آیفون صحبت نمی‌کرد، تصریح کرد: در این شرایط اما در سال‌های گذشته، ما یاد گرفته‌ایم که شرایط کشورمان بسیار حساس است و باید ابتدا منافع ملی  و سپس منافع صنفی را در نظر بگیریم. با همین رویکرد، موضوع پیگیری رفع ممنوعیت آیفون را پیش گرفتیم و موضوع را بصورت کارشناسانه و با اعلام اعداد و ارقام مطرح کردیم؛ چراکه معتقدیم مردم نیز باید از فناوری روز دنیا بهره‌مند شوند و این درخواست مردم برای استفاده از تکنولوژی روز دنیا، از مسیر قاچاق و غیررسمی پاسخ داده می‌شد.

رئیس هیات مدیره انجمن تلفت همراه ایران با بیان اینکه در ابتدا، در دولت جدید هم مقاومت‌هایی برای رفع این ممنوعیت وجود داشت، گفت: بالاخره این تصمیمات تحت تأثیر سیاست‌های کلان کشور بود اما حدود ۱۰ تا ۱۵ روز پس از وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، ما نامه‌ای رسمی همراه با آمار کارشناسی ارائه کردیم. طبق این آمار، یک میلیون دستگاه آیفون به‌صورت غیررسمی وارد کشور شده بود که ارزش آن حدود یک میلیارد دلار بود. این درحالی بود که اگر این کالا به‌صورت رسمی وارد می‌شد، دولت از محل عوارض و مالیات حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منتفع شده بود.

وی افزود: بر همین اساس هم، ارائه این آمار و تحلیل‌های کارشناسی، اعتماد بخش‌های دولتی را نسبت به بخش خصوصی افزایش داد. او ادامه داد: پس از آن، جلسات متعددی برگزار شد و بحث‌های چالشی زیادی داشتیم. نگرانی‌های مسئولان دولتی در این زمینه کاملاً قابل درک بود و ما تلاش کردیم تا با ارائه مستندات، دیدگاه‌های آن‌ها را تغییر دهیم. جلسات متعدد با نهادهای مختلف از جمله شورای رقابت، پلیس امنیت اقتصادی و بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری برگزار و صحبت‌های زیادی انجام دادیم که در نهایت خوشبختانه در آبان‌ماه، در جلسه هیئت دولت، رفع ممنوعیت آیفون تصویب و اعلام شد.

این مقام صنفی- صنعتی ادامه داد: خوشبختانه در فاز اول، در راستای کنترل منابع ارزی و جلوگیری از افزایش ناگهانی حجم واردات، این کالا ابتدا در قالب مسافری وارد شد؛ از آنجایی که این برند سه سال ممنوع بود، احتمال داشت حجم بالایی از ارز را به خود اختصاص دهد.

اسدی از نقش موثر مجلس در این موضوع قدردانی کرده و گفت: کمیسیون صنایع مجلس در این زمینه کمک شایانی کرد و با ورود جدی به موضوع، مسیر را برای تصمیم‌گیری منطقی‌تر هموار ساخت.

رئیس انجمن تلفن همراه در نشست خبری امروز به جلسات برگزارشده با نهادهای مختلف، از جمله شورای رقابت، پلیس امنیت اقتصادی و بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت: با این نهادها جلسات متعددی داشتیم و صحبت‌های زیادی انجام دادیم. خوشبختانه در آبان‌ماه، در جلسه هیئت دولت، رفع ممنوعیت آیفون تصویب و اعلام شد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به عنوان مجریان واردات تجاری، سیاستی هوشمندانه اتخاذ کردند. آن‌ها ۳۰ درصد از سهمیه سابقه بازرگانان را برای واردات آیفون در نظر گرفتند تا هم کمبودی در بازار کالاهای زیر ۶۰۰ دلار ایجاد نشود و هم قیمت این دسته از محصولات افزایش پیدا نکند. بر همین اساس در نهایت، آیفون اوایل بهمن ماه در سامانه جامع تجارت بارگذاری و شرایط واردات تجاری آن فراهم شد. هفتم بهمن‌ماه هم بود که نخستین محموله آیفون به صورت تجاری وارد کشور شد.

چالش‌های ورود نخستین محموله تجاری آیفون

رئیس انجمن تلفن همراه ایران ضمن اشاره به مشکلاتی که پس از ورود نخستین محموله آیفون رخ داد، تصریح کرد: برخی رسانه‌ها اطلاعات نادرست منتشر کردند. حتی در بخش خصوصی هم برخی افراد به دلایل مختلف، از جمله رقابت تجاری، مخالف این اتفاق بودند و این موضوع سبب شد که پس از ورود اولین محموله، بازرسی کل کشور به ماجرا ورود کند. به دنبال این موضوع، چند روزی کالا در گمرک متوقف ماند و حتی ممکن بود اتفاقات تلخی رخ دهد، اما در نهایت، با مذاکرات و جلسات متعدد، توانستیم این مشکل را حل کنیم.

کاهش قیمت آیفون و وضعیت بازار موبایل در شب عید

اسدی ضمن اشاره به تأثیر تغییرات در فرآیند واردات بر قیمت‌ها گفت: زمانی که عرضه محدود بود، قیمت‌ها بالا رفت، اما با اصلاح روند واردات، قیمت آیفون کاهش یافت. به عنوان مثال، قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس از حدود ۱۷۸ میلیون تومان به ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون تومان رسید. سایر مدل‌ها نیز کاهش قیمت داشتند.

وی در خصوص وضعیت بازار شب عید موبایل اظهار کرد: بازار تلفن همراه در شب عید آرام است و جذابیت چندانی ندارد. این وضعیت ناشی از شرایط اقتصادی مردم است. بسیاری از افراد در تأمین کالاهای اساسی خود دچار مشکل هستند، چه برسد به خرید موبایل. به همین دلیل، مردم بیشتر تمایل دارند گوشی‌های خود را تعمیر کنند یا لوازم جانبی آن را تعویض کنند تا اینکه دستگاه جدیدی بخرند.

رئیس هیات مدیره انجمن تلفن همراه ایران ضمن ابراز امیدواری برای اینکه شرایط اقتصادی در سال آینده بهبود پیدا کند، گفت: در نهایت، این مردم هستند که ولی‌نعمت ما هستند. اگر وضعیت معیشتی آن‌ها بهتر شود، بازار نیز رونق خواهد گرفت. امیدوارم که در این روزهای پایانی سال، بازار حداقل برای فعالان این حوزه کمی بهتر شود.

اسدی ضمن تاکید بر اینکه به لحاظ قانونی، کالایی که وارد کشور می‌شود، قابلیت صادرات ندارد، تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند که گوشی‌های وارداتی مجدداً صادر می‌شوند، اما این موضوع از نظر قانونی و عملی امکان‌پذیر نیست. کالاهایی که به کشور وارد می‌شوند، عمدتاً در دسته بازرگانی قرار دارند و نه قطعات تولیدی؛ بنابراین چنین امکانی برای شرکت‌ها وجود ندارد.

وی در ادامه به تفاوت نرخ ارز نیما و ارز آزاد در گذشته اشاره کرده و گفت: زمانیکه به موبایل ارز نیما تخصیص داده می‌شد، برخی افراد به دلیل اختلاف قیمت، چندین دستگاه را خریداری کرده و برای دوستان یا آشنایان خود به کشورهایی مانند عراق ارسال می‌کردند. اما این موضوع به‌صورت محدود و شخصی بود، نه اینکه شرکتی کالا را وارد و سپس صادر کند. قانون چنین اجازه‌ای را به شرکت‌ها نمی‌دهد.

عدم شفافیت در تخصیص ارز موبایل

رئیس انجمن تلفن همراه با انتقاد از عدم شفافیت در حوزه تخصیص ارز، خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته در دوره مدیریت ما، انجمن پیگیر انتشار اطلاعات دقیق درباره تخصیص ارز بوده است. در دوره‌های قبلی، دولت، گمرک و بانک مرکزی گزارش‌های مربوط به حجم واردات شرکت‌ها، مبلغ و مدل کالاهای ترخیص‌شده را ارائه می‌دادند و انجمن نیز این اطلاعات را در اختیار اعضا و رسانه‌ها قرار می‌داد اما این روند طی دو سال اخیر متوقف شده است. ما به‌شدت این موضوع را دنبال کردیم. حتی ۲۵۰ شرکت عضو انجمن خواستار شفافیت در حوزه تخصیص ارز شدند و ما از تمامی نهادهای نظارتی و امنیتی، حتی از رئیس‌جمهور، درخواست کردیم که گزارش‌های ارزی منتشر شوند اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

اسدی ادامه داد: دلیل این عدم شفافیت مشخص نیست؛ اما قطعاً مسئله‌ای در روند تخصیص ارز برای موبایل رخ داده است. برخی شرکت‌ها توانسته‌اند ارز بیشتری دریافت کنند یا زودتر از بقیه ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. این مسئله را می‌توان از میزان موجودی بازار و مدل‌های عرضه‌شده متوجه شد. حتی فعالان بازار تلفن همراه، از این موضوع اطلاع دارند. امیدوار هستیم که تا پیش از پایان دوره هیئت‌مدیره فعلی (آبان‌ماه سال آینده)، گزارشی از میزان ارز دریافتی شرکت‌ها و زمان تخصیص آن‌ها تهیه و منتشر شود تا بتوانیم یک گزارش جامع سه‌ساله از میزان ارزهای تخصیص‌یافته به شرکت‌ها و دوره‌های زمانی دریافت آن‌ها جمع‌آوری کنیم و در اختیار اعضای انجمن و عموم مردم قرار دهیم.

حمایت از تولید داخل در صنعت موبایل؛ اما مخالفت با امتیازات برابر برای ODM و تولید داخلی

رئیس انجمن تلفن همراه کشور ضمن بررسی وضعیت بازار موبایل و صادرات آن در سال آینده، مواضع صریح انجمن را در خصوص مدل تولید ODM و حمایت از تولید داخل اعلام کرد.

وی ضمن اشاره به شرایط واردات و صادرات موبایل در سال آینده گفت: برای کالاهای بالای ۶۰۰ دلار، منبع تأمین ارز از محل صادرات خواهد بود. اما برای کالاهای زیر ۶۰۰ دلار، این امکان وجود دارد که تأمین ارز از محل صادرات اشخاص نیز انجام شود.

این مقام صنفی- صنعتی با بیان اینکه انجمن تلفن همراه کشور متولی این حوزه و صنعت است، تأکید کرد: موضوع فعالیت ما شامل واردات، تولید، صادرات، توزیع تلفن همراه، لوازم جانبی و تبلت است. ما با تمام وجود از تولید با کیفیت داخلی حمایت می‌کنیم. در حال حاضر، ۳۲ عضو انجمن تولیدکننده هستند و ما از آنها حمایت کامل داریم. در خصوص مدل تولید ODM (Original Design Manufacturer) که شامل تولید محصول توسط شرکت‌های خارجی و عرضه آن تحت برندهای ایرانی است، ما با ODM به‌عنوان یک برند ایرانی موافق هستیم، اما موضع صریح ما این است که امتیازاتی که دولت برای تولید داخلی در نظر می‌گیرد، نباید به مدل ODM تعلق بگیرد. تولید داخلی که در کشور انجام می‌شود، با اشتغال‌زایی و روشن نگه‌داشتن چراغ کارخانه‌ها همراه است و نباید با ODM که در خارج از کشور تولید می‌شود، یکسان تلقی شود.

هشدار نسبت به مقایسه نادرست تولید داخل و ODM

رئیس انجمن تلفن همراه تصریح کرد: اولویت‌های این صنعت به این ترتیب است که اولویت اول، تولید باکیفیت داخلی باشد ؛ اولویت دوم، ODM و اولویت سوم، واردات است. ما نسبت به هرگونه تصمیمی که تولید داخلی و ODM را در یک سطح قرار دهد، موضع و مخالفت داریم؛ این کار بسیار خطرناک است. اگر تولید داخلی و ODM به‌عنوان یکسان در نظر گرفته شوند، تولیدکنندگان واقعی کشور آسیب خواهند دید. کسی که ODM انجام می‌دهد، صرفاً یک برند ایرانی ایجاد کرده و محصول را در خارج از کشور تولید می‌کند. این در حالی است که تولیدکننده داخلی، با وجود مشکلاتی مانند تأمین سوخت و برق، در داخل کشور مشغول به کارآفرینی و ایجاد اشتغال است.

اسدی افزود: اگر روزی خود من هم بخواهم ODM انجام دهم، نباید با تولیدکننده‌ای که در شرایط سخت اقتصادی داخل کشور کار می‌کند، در یک سطح باشم. کسی که در داخل کشور کارخانه‌داری می‌کند و با مشکلات متعدد تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند، نباید با فردی که صرفاً یک برند را ثبت کرده و محصول را از خارج وارد می‌کند، برابر باشد. این مقایسه کاملاً ناعادلانه است.  انجمن تلفن همراه خواهان حمایت ویژه از تولیدکنندگان واقعی داخل کشور است و دولت باید بین تولید داخلی و ODM تمایز قائل شود تا تولیدکنندگان داخلی متضرر نشوند.

سرنوشت نامه نمایندگی خدمات پس از فروش موبایل و حمایت‌های ارزی در هاله‌ای از ابهام

وی ضمن اشاره به مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: بعد از اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا و خروج برخی برندها از بازار ایران، دولت تصمیم گرفت الزام دریافت نامه نمایندگی برای فروش و خدمات پس از فروش را حذف کند. این مصوبه که با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور وقت، تصویب شد، اجازه می‌داد واردات موبایل بدون نیاز به تأییدیه شرکت مادر انجام شود، مشروط بر اینکه شرکت واردکننده دارای کارت بازرگانی و خدمات پس از فروش مطلوب باشد.

اسدی ضمن تاکید بر تغییرات ایجادشده در صنعت موبایل پس از این مصوبه، گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۷، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد واردات موبایل غیررسمی بود و بسیاری از فعالان این حوزه تجربه‌ای در زمینه بازرگانی رسمی نداشتند. اما پس از آن، واردکنندگان تحقیق و مطالعه کردند، دفاتر خدمات پس از فروش تأسیس شد و نیروهای متخصص پرورش یافتند. امروز بیش از ۱۵۰ مدیر خدمات پس از فروش و ۵۰۰ تکنسین حرفه‌ای در کشور فعال هستند و سطح خدمات پس از فروش موبایل در ایران در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی در ادامه نسبت به گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت الزام دریافت نامه نمایندگی واکنش نشان داد و تصریح کرد: این بحث‌ها بیشتر جنبه رانتی دارد و در جهت انحصارطلبی برخی افراد مطرح می‌شود. البته برخی مدیران دولتی که اطلاعات کافی از بازار موبایل ندارند، ممکن است در این باره صحبت‌هایی داشته باشند، اما بازگشت چنین الزامی بعید است. اگر قرار باشد چنین اتفاقی رخ دهد، باید هیئت وزیران مصوبه جدیدی تصویب کند، مجلس نیز قانون متقابل را اصلاح کند و این تغییرات در اسناد رسمی دولت ثبت شود. با توجه به شرایط موجود، تحقق این امر غیرممکن به نظر می‌رسد.

افزایش نرخ محاسباتی گمرک، موضوع جدیدی نیست 

رئیس انجمن تلفن همراه ایران در پاسخ به بحث‌های اخیر به‌ویژه در خصوص افزایش قابل توجه قیمت موبایل در سال آینده و حتی توصیه‌هایی که در فضای مجازی صورت گرفته و می‌گویند "اگر قصد خرید موبایل دارید، پیش از سال جدید، بخرید" تصریح کرد: دلیل این بحث افزایش قیمت، افزایش نرخ محاسباتی گمرکی است که گفته شده، قرار است از ۲۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان افزایش پیدا کند؛ برهمین اساس هم برخی در شبکه‌های مجازی این موضوع را مطرح کرده‌اند که قیمت گوشی موبایل دو-سه برابر خواهد شد.

اسدی تصریح کرد: این موضوع کاملا اشتباه است و همچین اتفاقی نخواهد افتاد؛ در وهله اول اینکه، این تغییر نرخ در سال جدید، لحاظ شود یا نشود، هنوز بصورت قطعی مشخص نیست؛ چراکه بصورت قانون تعریف شده اما هنوز دستور و تایید سران‌قوا را جهت اجرایی شدن ندارد.

افزایش ۲ تا ۴ درصدی قیمت موبایل در صورت تصویب مصوبه  

وی افزود: موضوع دوم اینکه، قرار است نرخ محاسباتی از ۲۸ تومان به ۶۸ تومان برسد و حدوداً  ۲.۵ برابر شود نه اینکه قیمت گوشی سه یا چهار برابر شود؛ این تغییر درصورتیکه به تصویب هم برسد، بین دو تا نهایتاً چهار درصد بر روی قیمت کالا تاثیر بگذارد. ضمن اینکه قبلاً هم این موضوع را داشته‌ایم. دو سال پیش هم،  این نرخ از ۴۰۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان تغییر کرد و قبل از آن هم ۱۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تغییر پیدا کرده بود؛ این چند برابر شدن نرخ‌ محاسابت گمرکی چندان تورم شدیدی در افزایش قیمت گوشی تلفن همراه به وجود نیاورده بود و اکنون هم نخواهد آورد.

رئیس انجمن تلفن همراه ایران، خاطرنشان کرد: البته در مورد گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ دلار، کمیسیون تلفیق تصویب کرده است که از سال جدید، تعرفه سود بازرگانی ۳۰ درصد برای رویه تجاری و برای رویه مسافری، ۶۰ درصد محاسبه شود.  این احتمال وجود دارد که این افزایش سود بازرگانی تغییری بر قیمت گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ دلار به وجود بیاورد؛ چراکه سود بازرگانی دو برابر می‌شود و این بنظر می‌رسد که چهار- پنج درصدی بر قیمت کالاهای لوکس بالای ۱۰۰۰  (آیفون‌های ۱۶ پرو به بالا) اثرگذار باشد.