صندوق بین‌المللی پول گزارش داد/ تداوم روند نزولی کاهش تورم جهانی

اقتصادنیوز: روند کاهش تورم جهانی با سرد شدن تدریجی بازارهای کار ادامه دارد

سه شنبه 1404/02/02 12:02 دسته بندی: اخبار بانک و بیمه کد خبر: 46705

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، کریستالینا جورجیوا در بیانیه‌ای در پایان نخستین دیدار وزیران دارایی و روسای بانک مرکزی گروه ۲۰، اظهار کرد: این وام‌دهنده، رشد اقتصاد جهانی را به میزان ۳.۳ درصد در سال جاری و ثابت اما بسیار کمتر از میانگین تاریخی برای سال آینده در شرایط با سطح بدهی عمومی بالا، پیش‌بینی می‌کند. ما شاهد گسترش واگرایی‌ها بین اقتصادها، رشد قوی‌تر در آمریکا و افزایش تدریجی‌تر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت در اتحادیه اروپا خواهیم بود. در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز رشد اقتصادی ۲۰۲۵ به‌طور کلی با عملکرد سال گذشته مطابقت دارد.

در عین حال، عدم اطمینان در مورد سیاست‌های اقتصادی، بالاست و دولت‌ها در سراسر جهان، در حال تغییر اولویت‌های سیاسی هستند. تغییرات قابل‌توجهی در سیاست آمریکا در زمینه‌هایی مانند سیاست تجاری، مالیات، هزینه‌های عمومی، مهاجرت و مقررات‌زدایی وجود دارد که پیامدهایی برای اقتصاد آمریکا و سایر نقاط جهان دارد. دولت‌های کشورهای دیگر نیز در حال تعدیل سیاست‌های خود هستند و اثرات ترکیبی تغییرات احتمالی سیاست پیچیده و ارزیابی آن هنوز دشوار است، اما در ماه‌های آینده به وضوح نمایان خواهد شد.

خطرات نیز متفاوت است؛ در کوتاه مدت، پتانسیل صعودی در آمریکا وجود دارد؛ جایی که احساسات مثبت می‌تواند فعالیت اقتصادی را تقویت کند، اما، خطرات کلی برای اکثر اقتصادهای دیگر ازجمله خطر اختلالات ناشی از سیاست در روند کاهش تورم یا خروج سرمایه از اقتصادهای بازار در حال ظهور رو به کاهش است.

سیاست‌های داخلی برای تقویت رشد

به گفته رئیس صندوق بین‌المللی پول، با توجه به اینکه چشم‌انداز رشد به پایین‌ترین میزان خود در دهه‌های اخیر رسیده اما وظیفه اصلی، تدوین سیاست‌هایی است که پایه‌ای قوی برای رشد بالاتر و بادوام تر ایجاد کند. ثبات اقتصاد کلان و مالی باید حفظ شود تا امکان رشد فراهم شود. برای این منظور، کشورها باید فشارهای متعدد را مدیریت کنند که شامل کنترل خطرات کوتاه‌مدت، بازسازی استراتژی‌ها و تقویت چشم‌اندازهای رشد میان‌ مدت است. برای بانک‌های مرکزی، تمرکز اصلی بر بازگرداندن کامل ثبات قیمت‌ها، همزمان با حمایت از فعالیت و اشتغال مانده است.

از جنبه مالی، بیشتر کشورها باید بدهی عمومی را در مسیری پایدار قرار دهند و بافرهای مالی را بازسازی کنند. در حالی که تجمع درآمدهای داخلی بیشتر در بسیاری از کشورها حیاتی است، ترویج هزینه‌های عمومی کارآمدتر به همان اندازه مهم است. این دو دست به دست هم می‌دهند تا اطمینان حاصل شود که کشورها، فضای مالی برای مقابله با شوک‌های آتی دارند و زمینه را برای رشد بیشتر در آینده فراهم می‌کنند.

به‌طور حیاتی، مهم است که کشورها اصلاحات بلندپروازانه را برای افزایش بهره‌وری و افزایش چشم‌اندازهای رشد بپذیرند. اولویت‌های خاص از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما به‌طور کلی این امر مستلزم چرخش به سمت سیاست‌های طرف عرضه با کاهش روال اداری، افزایش رقابت و تشویق کارآفرینی، تقویت سیستم‌های آموزشی، مقررات هوشمند که می‌تواند ریسک‌پذیری را تشویق کند و پیشرفت‌های سریع اما ایمن فناوری افزایش بهره‌وری، مانند هوش مصنوعی است.

اقدامات مشارکتی برای تقویت رشد

کریستالینا جورجیوا خاطرنشان کرد در حالی که اصلاحات داخلی ضروری است، بسیاری از کشورها نمی‌توانند به تنهایی آن را انجام دهند. افزایش حمایت خارجی برای کمک به کشورها در اجرای اصلاحات، از طریق توسعه ظرفیت و حمایت خارجی امتیازی و اقداماتی برای جریان‌های خصوصی بیشتر، حیاتی است. همچنین نیاز فوری برای رسیدگی به چالش‌های بدهی وجود دارد. تعداد کمی از کشورها ممکن است نیاز فوری برای رسیدگی به چالش‌های بدهی داشته باشند، در حالی که بسیاری دیگر، با پرداخت بهره بالا و نیازهای تامین مالی مجدد روبرو هستند که توانایی آنها برای سرمایه‌گذاری در آینده را فلج می‌کند.

گام کلیدی، بهبود قابلیت پیش‌بینی و به‌موقع بودن فرآیندهای بازسازی با تکیه بر پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شده پیشین از جمله در چارچوب مشترک است. ما همچنین باید به کشورهایی که بدهی پایدار دارند، اما با نیازهای پرداخت بهره و تامین مالی مجدد مواجه هستند که ظرفیت آنها را برای سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت یا زیرساخت‌ها از بین می‌برد، کمک کنیم.

صندوق بین‌المللی پول باید از طریق مشاوره خط مشی، توسعه ظرفیت و وام‌دهی در صورت لزوم، نقشی ایفا و به کشورها کمک کند تا ثبات اقتصاد کلان را حفظ یا احیا و سیاست‌های صحیح مورد نیاز برای رشد پایدار را اجرا کنند. این وام دهنده از طریق تحلیل‌های پایداری بدهی‌ها و حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدگی به چالش‌های بدهی، ازجمله «میزگرد جهانی بدهی دولتی»، به ایفای نقش پیشرو در بدهی‌ها ادامه خواهد داد.