سودای معدنی عربستان در 2030

سه شنبه 1404/09/25 06:49 دسته بندی: اخبار شرکتها کد خبر: 40696

اتکای ۸۰درصدی اقتصاد عربستان به نفت و سقوط بهای انرژی در سال ۲۰۱۶ زنگ خطر مهمی برای اغلب کشورهای عضو اوپک و تولیدکننده نفت در دنیاست تا اقدام به متوازن‌‌‌سازی اقتصاد کنند. محورهای اصلی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی بر سه رکن جامعه ای پویا، اقتصاد پر‌رونق و ملتی جاه‌طلب استوار است. هر سه مورد نیز آرمان‌های کشور را در سطوح مختلف می‌سازد، اما به واقع داشتن اقتصادی پررونق وزن بیشتری نسبت به بقیه دارد و همین عامل ، معدن و صنایع معدنی را در این محدوده حائز جایگاه ویژه‌ای کرده است. عربستان سعودی به‌دنبال متنوع‌سازی اقتصاد خود تا جایی است که بتواند حجم عایدی خود را تا سال ۲۰۳۰ از ۴۳ میلیارد دلار به ۲۶۷ میلیارد دلار برساند. در این سند بالادستی تا سال ۲۰۳۰، عربستان سعودی به دنبال رشد سهم معادن خود در تولید ناخالص داخلی(GDP) از ۱۷میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۷۵ میلیارد دلار در افق زمانی است. از سال ۲۰۱۵ تاکنون سهم معادن عربستان در تولید ناخالص داخلی رشد معتنابهی داشته‌‌‌ است و حجم سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌ها در بخش معادن عربستان نیز رشد قابل‌توجهی بالغ بر ۴۵ میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

در این چارچوب، بخش معدن به ستونی از اقتصاد عربستان تبدیل خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود ارزش آن به ۲.۵ تریلیون دلار برسد. برای ارتقای سطح این صنعت، عربستان سعودی در هفته‌ای که گذشت میزبان بزرگ‌ترین رویداد معدنی در خاورمیانه با شرکت‌ها و کشورها از سراسر جهان تحت عنوان «گردهمایی و هم‌اندیشی آینده مواد معدنی» The Future Minerals ForumL) FMF) بود. تعامل سال گذشته این رویداد، بسیار مورد استقبال شرکت‌های مختلف قرار گرفت و کشورهای متعددی، مشارکت مشابهی در سال‌جاری داشتند. این مشارکت در راستای اجرای ابتکاری شرکت‌های معدنی از سراسر دنیاست که یک اقدام صنعتی متمرکز برای تعاملات بین‌المللی عربستان است. اگرچه بازار عربستان به اندازه بسیاری از دیگر کشورهای معدنی، پیشرفته نیست، اما این یکی از برجسته‌ترین حوزه‌های آنها در چشم‌انداز ۲۰۳۰، توسعه معادن و صنایع معدنی است. سنگ بنای این گردهمایی نشست وزرای دولت کشورهای مدعو به این رویداد است که جهت کلی را از یکسو و مسیری را برای یک سال پیش روی صنایع معدنی در سطح بین‌المللی تبیین می‌کند. نشست اخیر وزرای مدعو(MRT) در رویداد FMF۲۰۲۵ نمایندگان یکصد کشور و ۴۰ سازمان بین‌المللی را میزبانی کرد. شعار FMF۲۰۲۵ «راهبری جهانی در مقام عمل» بود. اما چگونه قرار است تا عربستان سعودی، خاورمیانه و کشورهای منطقه، صنایع معدنی را در دهه آینده شکل دهند؟ به طور سنتی و از دید معاملات تجاری کامودیتی‌ها، منطقه خاورمیانه همواره مترادف با نفت و گاز و صنایع وابسته به آن بیش از معدن بوده است.

اما عربستان سعودی در حال ایجاد تغییر و ارائه تصویری جدید از این پیش‌فرض ذهنی است. خاورمیانه منطقه پیچیده‌ای است که واقعیات اقتصادی و اقتصاد-سیاسی مختلفی را در دل خود دارد. موسسه مک‌‌‌کنزی در مطالعه‌ای که در گردهمایی ۲۰۲۴ FMF انجام داد؛ اعلام کرد که Capex مورد نیاز در سال ۲۰۳۰ بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار است تا بتواند مساله کسری تامین زنجیره ارزش مواد معدنی حیاتی را حل کند و دمای این محیط را روی ۱.۵ درجه بالای سقف صنعت نگه دارد؛ به همین منظور این مناطق معین باید روی ۴ عامل منابع، سرمایه، تقاضا و توانمندی‌ها متمرکز باشد. بنابراین سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان در تحقق این هدف به نتیجه مطالعه مک‌کنزی و الزاماتی که برای کسری پیش گفته لازم است، بسیار نزدیک و مطلوب است.

عربستان سعودی اصلاحاتی را با هدف آماده‌سازی محیط و بستری مناسب برای اعطای مجوزهای جدید و فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق معدنی بکر خود که پیش‌بینی می‌شود، ۲.۵میلیارد دلار ارزش داشته باشد در پیش گرفته است. طرح مبتکرانه عربستان سعودی، در سند چشم‌انداز آن کشور برای سال ۲۰۳۰، معدن را در صدر تلاش‌های تنوع اقتصادی خود قرار داده است. با توجه به اتکای اقتصاد عربستان به نفت، این حرکت جسورانه بوده است، چرا که استخراج از معادن به اندازه بخش نفت توسعه‌نیافته بود. با این حال، تعهد دولت برای استخراج از معادن عربستان در نوع خود بی‌نظیر است.

چهارمین گردهمایی و هم‌اندیشی با موضوع«آینده مواد معدنی» با حضور نمایندگان و میهمانانی از ۹۰ کشور که ۱۶ عضو از گروه G۲۰ (۲۰ قدرت بزرگ اقتصاد دنیا) از چهاردهم تا شانزدهم ژانویه سال‌جاری در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. حضور ۵۰ سازمان بین‌المللی و تشکل‌هایی در بخش صنایع معدنی از سراسر دنیا در این رویداد قابل‌توجه بوده است. از نظر مسوولان برگزاری این رویداد، سال ۲۰۲۵ سالی تاثیرگذار در رابطه با معدن و صنایع معدنی در دنیاست و سیر تحولات و مطالعات اقتصادی مرتبط، موید آن است.

۲۵۰ سخنران که مدیران عامل ۱۱شرکت بزرگ معدنی از راهبران این صنعت را شامل می‌شدند در این رویداد مهم سخنرانی کردند. بالغ بر ۲۰‌هزار نفر در این رویداد شرکت کردند و ریاض سعی کرد تا خود را به عنوان مرکز همکاری‌ها و نوآوری‌های معدنی معرفی کند.

این رویداد که اولین دور آن از سال ۲۰۲۲ در عربستان سعودی آغاز شد؛ نقطه عطفی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی عربستان با محوریت صنایع معدنی به شمار می‌رود. بسته‌ای ترکیبی که آوردگاهی حتی در قامت دعوت و حضور شخصیت‌ها و مقامات سیاسی کشورهاست و وزرای مرتبط با صنایع معدنی کشورها بحث‌ها و دیدگاه‌های خود را در رابطه با راهبردهای توسعه پایدار در بخش معدن با همتایان خود مطرح و در مورد آن تبادل‌نظر می‌کنند.

سه ابتکار عمل موضوعی، در این رویداد مورد توجه بوده است:

۱-چارچوب راهبردی برای مواد معدنی حیاتی: توسعه چارچوب و سازه‌ای مشارکتی در منطقه آفریقا، غرب و مرکز آسیا برای بهره برداری کامل از پتانسیل معدنی منطقه.

۲- پایداری: توسعه اولویت‌های تامین مسوولانه که واقعیت‌های محلی را در کشورهای تامین‌کننده منعکس کند و شفافیت را از طریق روالی که قابلیت‌ها و مفاهیم هر بخش از زنجیره تامین را احراز و گواهی کند.

۳-ایجاد مرکز تعالی: با هدف شکل‌گیری شبکه‌ای که سرمایه‌گذاری، توسعه سرمایه انسانی و نوآوری‌های فناورانه را در مناطق معینی شتاب می‌دهد.

در رویدادی که گذشت، بحث‌‌‌ها به دنبال تقویت همکاری بین دولت‌‌‌ها، صنعت و جوامع برای سرمایه‌‌‌گذاری بیشتر در مواد معدنی و توسعه از طریق ارزش افزوده در کشورهای عرضه‌‌‌کننده بود. عربستان به‌دنبال به کارگیری شیوه‌‌‌های استخراج معدنی پایدار، زنجیره‌‌‌های تامین انعطاف‌‌‌پذیر و مشارکت‌‌‌های مبتنی بر ارزش در صنعت مواد معدنی است و در همین راستا هم، گفت‌وگوها و تعاملات اقتصادی خود را در نشست‌های متن و حاشیه این رویداد با محوریت این موضوعات پیش برده است.

اینکه عربستان در مقایسه با سابقه و عملکرد صنایع معدنی ایران در چه جایگاه و موقعیتی بوده و امروز در برنامه‌های راهبردی و توسعه محور خود در چه جایگاهی قرار دارد، توجه ما را باید به این نکته جلب می‌کند که همه همسایگان ما در گرداگرد این جغرافیا در اجرای راهبرد و استراتژی معینی برای متنوع‌سازی اقتصادهایشان و بالا بردن سهم درآمدی و تقویت تولید ناخالص داخلی خود از محل این صنایع بسیار جدی و مصمم هستند و مسیر آن را از طریق توسعه همکاری‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی هموار می‌کنند. کاهش هر‌گونه تنش و فاصله گرفتن از هر نوع رفتار رادیکال جزو اصلی‌ترین اقدامات شاخصی است که در این منش حکمرانی می‌توان مشاهده کرد. اگر تصمیمی برای توسعه و بالا بردن رشد اقتصادی باشد، لازمه آن ضمن جامعیت در برنامه‌ریزی، اتصال به زنجیره ارزش بین‌المللی است. عربستان به خوبی در راهبردی که از ۴ سال قبل سنگ‌بنای آن را با برپایی و برگزاری این رویداد معدنی و ساختاری که برای محورهای علمی و عملی آن طراحی کرده است، مسیر توسعه معادن و صنایع معدنی خود را با پیوند زدن به جریان جهانی آن، ریل‌گذاری می‌کند. بدیهی است که به مرور، جامعه معدنی در نظام بین‌الملل با پذیرش عربستان در دل خود به عنوان حلقه‌ای از زنجیره تامین، به رشد و تقویت موقعیت خود با هدف رشد مستمر کل زنجیره کمک خواهد کرد.

این پیوندها و ائتلاف‌های استراتژیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و پیوستن به جریان جهانی، مسیری لاجرم و اجتناب ناپذیر است و مقاومت در برابر آن جز به انزوا و حذف محتوم از این جریان حیاتی نمی‌انجامد. مطالبه عمومی اقتصاد و تجارت در کشور باید به تغییر در سیاست‌های حاکم به سمت بازگشایی این معابر مسدود شده باشد.