یک سناریوی مهم پیش‌روی پزشکیان درباره قانون عفاف و حجاب

اقتصادنیوز: یک حقوقدان معتقد است رئیس جمهور می تواند درباره قانون عفاف و حجاب می‌تواند به رهبری نامه بنویسد و دلایل…

دو شنبه 1404/02/01 01:13 دسته بندی: اخبار سیاسی امروز کد خبر: 31895

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، در رسانه‌های رسمی منتشر شده است؛ قانونی که به قانون حجاب شهره است و به گفته محمد باقر قالیباف رییس مجلس، باید 23 آذرماه به رییس جمهوری یعنی مسعود پزشکیان ابلاغ شود. همزمان با انتشار جزییات این قانون، واکنش‌هایی در فضای مجازی درباره آن شکل گرفت. برخی از کاربران فضای مجازی پرسیدند که آیا رییس جمهوری راهی برای توقف این قانون دارد؟ «پیمان حاج محمود عطار»، حقوقدان در گفت‌وگو با «اکوایران» توضیح می‌دهد که رییس جمهوری می‌تواند مقابل این قانون بایستد، همانطور که این اقدام مسبوق به سابقه بوده است. در ادامه جزییات گفت‌وگو با این حقوقدان را می‌خوانید.

23 آذر قانون حجاب و عفاف به رییس جمهوری ابلاغ می‌شود، آیا مسعود پزشکیان -آنطور که برخی حامیان او می‌گویند- راهی برای توقف ابلاغ یا اجرای قانون دارد؟

آقای پزشکیان به عنوان رییس جمهور و شخص دوم مملکت که سوگند یادکرده حافظ قانون اساسی باشد، می‌تواند به رهبری نامه بنویسد و دلایل توجیهی برای به مصلحت نبودن اجرای قانون را به استحضار ایشان برساند و ایشان در صورت صلاحدید، با حکم حکومتی دستور تعلیق یا توقف موقت یا دائم این قانون را بدهند یا موضوع را به کمیسیون یا هیات حل اختلاف قوای سه گانه ارجاع دهند؛ کمیسیونی که پیشتر در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، رییس جمهور وقت، مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رییس آن کمیسیون بود. البته اگر آن کمیسیون هنوز وجود داشته باشد.

این موضوع خلاف اصل 123 قانون اساسی که می‌گوید «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد» نیست؟

خیر، اگر رییس جمهور از ابلاغ هر قانونی جلوگیری کرد و به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ نکرد، رییس مجلس خودش می‌تواند راسا ابلاغ کند. اما رییس جمهور این حق را به عنوان حافظ منافع قانون اساسی دارد که با دلایل محکم از رهبری درخواست توقف یک قانون را داشته باشد.

یعنی اگر رییس جمهور، قانونی را ابلاغ نکند از نظر قانونی این اختیار برای رییس مجلس وجود دارد؟

ماده قانونی در اینباره داریم. زمانی که ابوالحسن بنی‌صدر در اوایل انقلاب رییس جمهور بود با این استدلال که مصوبه‌ای‌ در مجلس خلاف قانون اساسی است، آن را ابلاغ نمی‌کرد. مجلس تبصره‌ای گذاشت که اگر رییس جمهور در یک مدت زمانی قانون را ابلاغ نکند، رییس مجلس می‌تواند شخصا قانون را ابلاغ کند.

چه زمان‌هایی رییس مجلس شخصا قانون را ابلاغ کرده است؟

محمود احمدی نژاد چندبار قوانین را ابلاغ نمی‌کرد، مجلس متوجه می‌شد و روسای وقت مجلس راسا قوانین را ابلاغ می‌کردند. یک نمونه آن اختصاص بودجه به شرکت مترو بود و رییس جمهور وقت یعنی محمود احمدی نژاد آن را ابلاغ نمی‌کرد.

شما در صحبت‌هایتان اعلام کردید که رییس جمهور می‌تواند نامه‌ای به رهبری بنویسد و درباره ابلاغ یک قانون تجدید نظر کند. چنین موضوعی پیشتر هم رخ داده است؟

آقای حسن روحانی، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را ابلاغ نکرد اما ایشان برخلاف روسای جمهور قبلی دلیل هم آورد و اعلام کرد که این قانون را به دلایلی نمی‌توانم اجرایی کنم.

این دلایل در نامه‌ای رسمی به رهبری اعلام شد. آقای روحانی آن زمان گزارش‌ رییس وقت سازمان برنامه و بودجه را پیوست نامه خودش به رهبری کرد و گفت که اجرای این قانون مستلزم چند میلیارد بودجه و پرسنل و ماشین‌آلات است.

رهبری هم ارجاع دادند به آقای هاشمی شاهرودی، رییس هیات حل اختلاف و ایشان بعد از بررسی‌ها اعلام کردند که قانون باید اجرا شود. اما در نهایت قانون اجرا نشد.

همچنین در زمانی که امام خمینی (ره) رهبر بودند، قانون تعزیرات تصویب شد. این قانون هم به آیت الله خامنه‌ای که رییس جمهور وقت بودند، توسط آقای هاشمی رفسنجانی ابلاغ شد. اما از آن طرف، آقای صافی از فقهای شورای نگهبان، این قانون را خلاف شرع دانست و از آیت‌الله خامنه‌ای رییس جمهور وقت خواستند که قانون متوقف شود.

آیت‌الله خامنه‌ای آن زمان نامه‌ای به حضرت امام (ره) نوشتند و از مصوبه مجلس و صحبت دبیر شورای نگهبان گفتند. در نهایت امام خمینی موضوع را به آقای منتظری قائم مقام رهبری، ارجاع دادند و قانون اجرایی شد.

اکنون هم آقای پزشکیان می‌تواند مسبوق به روشی که دو رییس جمهور قبلی خودش داشته‌اند، از ابعاد و زوایای مختلف به عنوان حافظ قانون اساسی، از رهبری درخواست توقف ابلاغ یا اجرای قانون را بکند. اگر رهبری هم دلایل او را به مصلحت دانستند، می‌توانند از مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت بخواهند یا از حکم حکومتی بنا به صلاحدید خودشان استفاده کنند یا به هیاتی که نمی‌دانم هنوز معتبر است یا نه، ارجاع دهند.