درخواست کانون نهادها برای تعدیل بهرهمالکانه معادن
کانون نهادهای سرمایهگذاری در نامهای به غلامرضا تاجگردن، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خواستار شد، باتوجه به چالشها و مخاطراتی که پرداخت هزینه حق انتفاع شرکتهای معدنی و صنعتی بازار سرمایه به سازمان توسعه معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) دارد، این نرخ در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور تعدیل شود.
شنبه 1404/09/15 05:45 دسته بندی: شرکتها و مجامع کد خبر: 29179
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، کانون نهادهای سرمایهگذاری در نامهای خطاب به غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس، خواست در پیگیری درخواست سهامداران برای تعیین منصفانه و رقابتی بهره مالکانه، تدوین چارچوب و فرمول با ثبات و بلندمدت و تسهیل شرایط پرداخت آن، برای حمایت از حقوق سهامداران کمک و مساعدت کند.
کانون نهادهای سرمایهگذاری در این نامه با اشاره به وضع تولید صنایع معدنی و فلزی تاکید کرد: تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سند چشمانداز ۱۴۰۴ و همچنین تحقق رشد هدفگذاری شده ۱۳ و ۸.۵ درصدی برای بخشهای معدن و صنعت در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مستلزم نگاه ویژه به حوزه استخراج و فرآوری سنگ آهن، به عنوان تأمینکننده خوراک صنایع پاییندست فولاد است.
پیشنهاد مشخص کانون نهادها
در ادامه این نامه با اشاره به مفاد بند الف تبصره ۶ لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۴، آمده است: شرکتهای معدنی و صنعتی گلگهر، چادرملو و گهرزمین موظف شدهاند ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی از معادن در اختیار خود را تحت عنوان حق انتفاع به سازمان توسعه معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کنند.
کانون نهادها در نامه خود ضمن تاکید بر چالشها و مخاطراتی که پرداخت هزینه فوق برای شرکتهای معدنی ایجاد میکند، پیشنهاد کرده است؛ حق انتفاع شرکتهای مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور تعدیل شود.
بررسی روند گذشته
کانون نهادها در بخش دیگری از نامه خود به رییس کمیسیون تلفیق، روند تعیین بهره مالکانه معادن در سالهای گذشته را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده است: نحوه تعیین بهرهمالکانه و حقوق دولتی معادن در سالهای اخیر با تغییرات زیادی در قوانین بودجه سالانه کشور مواجه شده (۵ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۲ و ۵۵ درصد ارزش کلوخه برداشت شده در سال ۱۴۰۳) که این موضوع سیاستگذاری، برنامهریزی و سرمایهگذاری در این حوزه را دچار چالش جدی کرده است. علاوه براین در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به یکباره حق انتفاع برای شرکتهای فوقالذکر افزایش شدیدی پیدا کرد (مجموع بهره مالکانه افزایش یافته شرکتهای گلگهر، چادرملو و گهرزمین در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ جمعاً حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در مقایسه با سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است) و موجب شد نسبت بهره مالکانه به سود خالص سه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، گلگهر و گهرزمین از ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند.
مقایسه با استانداردهای جهانی
کانون نهادهای سرمایهگذاری همچنین ضمن مقایسه نحوه تعیین بهره مالکانه در ایران با سایر کشورها، در نامه خود آورده است: بر اساس بررسیها و مطالعات انجامشده حق انتفاع سه شرکت معدنی بزرگ ایران بیش از ۳ برابر میانگین جهانی است. بنابراین اصلاح نشدن بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت علاوه بر تنبیه سرمایهگذاران و سهامداران خرد و عمده این شرکتها، آینده سرمایه گذاری در معدن و صنایع وابسته را با بحران مواجه کرده و سبب کاهش انگیزه سرمایهگذاری در این صنعت، کاهش ارزش بازار شرکتهای سنگ آهنی در بازار سرمایه و تحمیل ضرر و زیان به سهامداران این شرکتها و دارندگان سهام عدالت، عدم توجیه افزایش سرمایه این شرکتها و در نتیجه عدم اجرای طرحهای توسعه به منظور افزایش ظرفیت و... را به همراه دارد.
اثر تحریمها
در ادامه این نامه کانون نهادها ضمن بررسی اثر تحریمها بر صنایع معدنی تاکید کرده است: در سالهای اخیر در کنار محدودیتهای ناشی از تحریمهای ظالمانه، انرژی (آب و برق و گاز) و افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی سودآوری شرکتهای معدنی کاهش افزایش هزینههای چشمگیری پیدا کرده و توجیهپذیری برخی از پروژههای توسعهای آنها از بین رفته است.
اثر میان مدت
کانون نهادها در ادامه نامه خود ضمن تاکید بر این نکته که اثر اخذ بهره مالکانه با نرخ بالا فقط به دورههای کوتاه مدت محدود نیست، تاکید کرده است: هرچند با افزایش شدید بهره مالکانه به صورت کوتاهمدت منابعی از این شرکت ها خارج میشود، اما در میان مدت اساس صنعت را با مشکل بسیار جدی مواجه میکند. لذا انتظار میرود با توجه به موارد مذکور، سهم قابل توجه شرکتهای معدنی در بازار سرمایه ایران و بهویژه با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد شرکتهای معدنی و صنعتی گلگهر، چادرملو و گهرزمین و نیز دارندگان سهام عدالت و افزایش انگیزه سرمایهگذاری، حق انتفاع شرکتهای معدنی در بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه دولت تعدیل شود.
