مباحث اقتصادی در اولویت برنامه دولت قرار گیرد

ناصر بیکی، رئیس اتاق اراک، با اشاره به خط‌مشی دولت سیزدهم در ایجاد وفاق ملی و حل کارشناسی مسائل و مشکلات، گفت: فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت ضمن اولویت‌‌‌بندی مسائل، مباحث اقتصادی را در اولویت قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به شعار مهم دولت چهاردهم مبنی بر وفاق ملی گفت: تولیدکنندگان انتظار دارند این وفاق در سطح اقتصاد کشور نیز به معنا و مفهوم واقعی خود نزدیک شود. بیکی در نودمین نشست شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: به نظر می‌رسد یک آشتی ملی باید اتفاق افتد تا همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... کشور را دربرگیرد.

او به‌‌‌عنوان دبیر و سخنگوی شورای گفت‌‌‌وگوی استان مرکزی، اظهار کرد: اقتصاد امروز ما نیازمند عقلانیت قوی و کارآمد است و این توقع وجود دارد که دولت چهاردهم با اولویت‌‌‌بندی مسائل و موضوعات در حوزه‌‌‌های گوناگون، مباحث اقتصادی را در صدر قرار دهد، چراکه این بخش پوشش‌‌‌دهنده قسمت اعظم موارد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

بیکی افزود: تحقق وفاق موردنظر دولت در گرو هماهنگی و انسجام حاکمیت و ملت با یکدیگر است و در این راستا حاکمیت نباید از هیچ تحرک اقتصادی مثبت و عاقلانه غافل بماند تا توسعه حاصل شود.

او عنوان کرد: حمایت‌‌‌های دولت‌‌‌های پیشین و دولت فعلی را قدر بشناسیم، اما بیان ضعف‌‌‌ها و کاستی‌‌‌ها را وظیفه خود می‌‌‌دانیم.

دبیر شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: یکی از این مشکلات، وجود حدود ۸۰۰سامانه ناکارآمد اقتصادی در کشور است که به چالش‌‌‌ها دامن زده است.

او افزود: در حال حاضر تعداد وضعیت بالای قوانین، دستورالعمل‌‌‌ها، مقررات و بخشنامه‌‌‌ها اگر اصلاح نشود زنجیر دست و پای تولید و اقتصاد باز نمی‌شود. درواقع این روزها، سخت‌‌‌گیری‌‌‌های کارشناسان در بخش‌‌‌های دولتی از یک‌سو و تصمیم‌گیری‌‌‌ها و قوانین موازی و متناقض از سوی دیگر موجبات تالم خاطر بخش خصوصی شده است.

بیکی توضیح داد: سرمایه‌گذاران خارجی هم از این قوانین سخت‌‌‌گیرانه در امان نمانده‌‌‌اند و به‌رغم شعارهای حمایت از سرمایه‌گذاری، در عمل شاهد فراری دادن آنها هستیم که اگر برای آن چاره‌‌‌جویی نشود، آینده رضایت‌‌‌بخشی را نمی‌‌‌توان متصور بود.

او تصریح کرد: کاهش روزافزون ارزش پول ملی و عدم‌ثبات آن هم از مشکلات جدی است که به‌‌‌شدت به دغدغه فعالان اقتصادی افزوده است.

رئیس اتاق اراک گفت: مطابق یک آمار معتبر، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ میزان تسهیلات بانکی پرداخت‌شده به استان تهران به‌‌‌تنهایی ۶۲‌درصد بوده و ۱۰ استان آخر، ۵.۷‌درصد تسهیلات را دریافت کرده‌‌‌اند که سوال‌‌‌برانگیز است.

او این امر را تمرکزگرایی مشهود دانست که ادامه آن، مانع هرگونه توسعه و انگیزه برای توسعه است. بیکی هزینه‌‌‌های بالای مبادله کالا را هم از مشکلات دیگر بخش تولید دانست و افزود: تورم هم از دیگر معضلاتی است که روح اقتصاد را آشفته کرده است.

او افزود: سیاستگذاری‌‌‌های حوزه اقتصاد اگر از عقلانیت کافی برخوردار نباشد و از ظرفیت نخبگان و صاحب‌‌‌نظران بی‌‌‌بهره باشد هرگز راه به توفیق نخواهد برد. رئیس اتاق اراک اظهار کرد: ما به‌‌‌عنوان نماینده بخش خصوصی تعهد می‌‌‌دهیم همچون گذشته به مقاومت خود ادامه دهیم، اما انتظار داریم بیش‌‌‌ازپیش به مشارکت گرفته شویم.

او افزود: در سطح استان هم خواستار این هستیم که بیش از گذشته در مسیر تولید و فعالیت اقتصادی مورد حمایت دولتی‌‌‌ها قرار گیریم.

سپس معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: بسیاری از تصمیمات در خارج از استان اتخاذ می‌شود، اما سیاست‌‌‌های مطلوبی برای تسهیل و رفع موانع تولید در دولت چهاردهم پیش‌بینی شده است.

حسن میرزاخانی افزود: در استان هم تلاش شده است آنچه در اختیار مدیران است برای بازگشایی گره‌‌‌های حوزه تولید به کار گرفته شود.

در ادامه نشست، سعید رضوانی، عضو هیات‌رئیسه اتاق اراک اظهار کرد: بی‌‌‌توجهی به تولیدکنندگان، بسترساز اخلال در وضع اقتصادی است.

رضوانی افزود: انتقال حسابرسی برخی از شرکت‌های بزرگ به خارج از استان، موجبات ایجاد چالش‌‌‌هایی را فراهم آورده است.

او با اشاره به درآمد مالیاتی استان، گفت: فقط چند شرکت بخش عمده‌‌‌ای از این درآمد را تامین می‌کنند و شایسته نیست که با موانع متعدد روبه‌رو شوند. رضوانی افزود: این در حالی است که صاحبان واحدهای تولیدی استان افرادی پاکدست و متعهد هستند و می‌‌‌طلبد دقت نظر و نگاه حمایت‌‌‌گرانه بیشتری از سوی نمایندگان دولت دریافت کنند.

استاندار مرکزی هم در این نشست گفت: مالیات‌‌‌ستانی راهی برای رفع نیازهای کشور است اما نباید برای حوزه تولید مشکل‌تراشی کند و ضرورت دارد به شکل عادلانه و منصفانه و با دقت انجام گیرد.

فرزاد مخلص‌‌‌الائمه افزود: تولیدکنندگان استان مورد وثوق و اعتماد کامل هستند و حساب آنها از فرار‌کنندگان مالیاتی جداست.

او اظهار کرد: دستگاه‌‌‌هایی همچون امور مالیاتی، معاونت اقتصادی و همچنین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید همه تلاش خود را در راستای حمایت از تولید معطوف دارند.

مخلص‌‌‌الائمه گفت: رفع چالش‌‌‌های تولید موجب حل مشکلات مالیاتی می‌شود و از قانون‌گذاران، تصمیم‌گیران و مجریان دولتی انتظار حمایت از حوزه تولید وجود دارد.او سهم استان مرکزی را در حسابرسی ویژه مالیاتی بالا دانست و تاکید کرد: این موضوع باید متعارف باشد.

استاندار مرکزی از اجرای طرح سرشماری کشاورزی هم‌‌‌زمان با سراسر کشور خبر داد که از ۱۲ آبان‌ماه آغاز شده و به مدت ۴۵روز ادامه می‌‌‌یابد. او خواستار همکاری‌‌‌های لازم با آمارگیران شد.

مدیر ارشد استان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی گفت: زمینه برای پیاده‌سازی و راه‌‌‌اندازی نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر در استان فراهم است و باید افزایش یابد.