متمم سیاستی بریکس

بریکس می‌تواند پل عبور ایران به بازارهای جهانی باشد؛ اگر سیاستگذار الزامات بنیادین همکاری در عرصه بین‌الملل را بپذیرد. رفع تحریم، تلاش برای پایان دادن به تنش‌های امنیتی منطقه در کنار پذیرفتن FATF و اولویت دادن به اقتصاد و توسعه از مهم‌ترین مواردی است که به عقیده کارشناسان، متمم سیاستی عضویت در بریکس به شمار می‌روند. در واقع در مقطع کنونی که ایران موفق به عضویت در بلوک نوظهور بین‌المللی شده، لازم است سیاستگذار با شجاعت به سردرگمی در جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی پایان دهد و از فرصت همکاری با بازیگران بین‌المللی بیشترین بهره را ببرد. بازیگری در بستر پیمان‌های جهانی این امکان را به ایران می‌دهد که با کنار زدن تصویر انزوا از چهره کشور، فضا را برای توسعه صادرات غیرنفتی، تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای فراهم سازد. به‌رغم برخی تضادهای درونی بریکس، توجه به فرصت اقتصادی این پیمان که یک‌پنجم تولید ناخالص جهان را خلق می‌کند، از الزامات یک سیاست خارجی توسعه‌گرا است.

مرضیه احقاقی:  ایران از ژانویه2024 رسما به عضویت بریکس درآمده است. کشورهای عضو بریکس حدود نیمی از جمعیت جهان و بیش از ۳۵درصد از تولید اقتصاد جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، بنابراین از عضویت ایران در این اتحاد بین‌المللی باید به‌عنوان فرصتی برای توسعه نام برد. بااین‌‌‌‌‌‌‌‌وجود اماواگرهای بسیاری در بهره‌مندی از این ظرفیت وجود دارد. توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌نیافتگی زیرساخت‌های بانکی و انتقال وجه، بی‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی به نیاز و تقاضای کشورهای هدف در مسیر تولید و توسعه صنعتی، عدم‌بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری و رقابت‌پذیری صنایع کشور در بازار جهانی و نبود متولی ثابت و با قدرت در حوزه سیاستگذاری تجاری، از مهم‌ترین موانع بهره‌مندی کشور از این فرصت هستند.

سازمان بریکس، توسط برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی تشکیل شد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول کشورهای اصلی عضو بریکس در پنج سال‌آینده سهم بیشتری در رشد اقتصادی جهان خواهند داشت. بر‌‌گزاری نشستی میان اعضای بریکس و نمایندگان ارشد کشورهای همکار آن موسوم به بریکس‌پلاس در کازان روسیه، فرصتی برای بررسی وزن اقتصادی این کشورها و امکان بهره‌مندی ایران از این ظرفیت را فراهم کرد. ایران، مصر، اتیوپی، امارات‌متحده‌عربی و عربستان از ژانویه 2024 رسما به عضویت بریکس درآمده و می‌توانند به‌عنوان عضو جدید از پتانسیل آن بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری کنند. کشورهای عضو بریکس در حال‌حاضر مجموعا حدود نیمی از جمعیت جهان و بیش از ۳۵درصد از تولید اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بازارهای جهانی جدید سهم بیشتری در اقتصاد جهانی خواهند داشت؛ در واقع بازارهای جدید که قدرت‌های اقتصادی نوظهور نظیر چین و هند آنها را در اختیار دارند تا سال‌۲۰۲۹ با 3.9درصد رشد، بالاترین میزان شکوفایی اقتصادی را از آن خود خواهند کرد، در حالی‌که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مجموع بازار جهانی در این سال ‌به 3.1‌درصد کاهش یابد. در همین‌‌‌‌‌‌‌‌حال گروه بریکس با معرفی سامانه جدید بریکس‌‌‌‌‌‌‌‌پی به‌دنبال کاهش وابستگی به دلار است. این سیستم به کشورهای عضو امکانی می‌دهد تا بدون نیاز به دلار، تسویه تعهدات مالی خود را انجام دهند. به این‌ترتیب انتظار می‌رود فرصت‌های جدید اقتصادی برای کشورهای عضو آن، فراهم شود. این موضوع به‌ویژه برای روسیه و ایران با توجه به شرایط تحریمی که با آن مواجه هستند، اهمیت دوچندانی دارد.

توسعه ‌تجارت ایران با اعضای بریکس و اوراسیا

با بر‌‌گزاری نشست بریکس، موضوع بهره‌مندی ایران از ظرفیت‌های تجاری اعضای بریکس، مجددا مورد‌توجه فعالان کسب‌وکارها و همچنین رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرارگرفت. معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه‌تجارت ایران در این‌باره گفت: توافق‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو بریکس و اوراسیا روند توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای داشته و همین مهم، موجبات رونق تجارت ایران را فراهم کرده‌است. محمدصادق قنادزاده درباره تقویت و توسعه‌تجارت ایران اظهار کرد: ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بریکس تعامل خوبی دارد و با توسعه این روابط سیاسی و اقتصادی، شاهد رونق صادرات و واردات هستیم. وی افزود: تجارت ایران با کشورهای اوراسیا شامل نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کالاهای اساسی و کالایی با ارزش‌افزوده بالا است. قنادزاده با بیان اینکه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سالانه ۴۰۰‌میلیارد دلار واردات انجام می‌دهند، گفت: ایران می‌تواند از ظرفیت این بازارها استفاده کند، کالاهای مورد‌نیاز این کشورها را تامین کند و مقاصد صادراتی را افزایش دهد. معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه‌تجارت ایران تاکید کرد: توسعه روابط اقتصادی نیازمند تامین زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف ترانزیتی، حمل‌ونقل، مالی و ارزی است. وی با اشاره به اهمیت توسعه لجستیک، گفت: در زمینه حمل‌ونقل باید خدمات توسعه پیدا کند تا نیازهای این عرصه فراهم شود.قنادزاده عنوان کرد: با اجرای توافق‌نامه‌های تجاری، ۸۷‌درصد کالاهایی که بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا معامله می‌شود مشمول تجارت آزاد خواهدشد. وی خاطرنشان کرد: طبق توافق ایران با کشورهای عضو اوراسیا، قرارداد تجارت آزاد بین ایران و این اتحادیه به امضا رسیده و در مجلس در دست بررسی قرار دارد و به‌زودی به صحن علنی ارائه خواهدشد، ضمن اینکه مجالس سه کشور عضو اتحادیه اوراسیا این موافقت‌نامه را تصویب کرده‌اند.

امید به بهبود سیاستگذاری

محمدرضا مودودی، مدیر خانه ترویج تجارت‌جهانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: مشارکت ایران در معاهدات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و همچنین عضویت در اتحادهای جهانی، مثبت است. ما نیازمند اتخاذ رویکردی با هدف مشارکت و تعامل با دنیا هستیم و عضویت در پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این مسیر کمک‌کننده خواهد بود. حضور ایران در چنین مشارکت‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی به ارتقای سطح دانش و بینش سیاستگذاران به‌ویژه در حوزه تعاملات بین‌المللی منتهی خواهدشد، بنابراین انتظار می‌رود شاهد سیاستگذاری مثبت کلان اقتصادی باشیم. این کارشناس عرصه تجارت گفت: عضویت ایران در بریکس، نه‌‌‌‌‌‌‌‌تنها مثبت بلکه ضرورتی در مسیر تحقق توسعه اقتصادی کشور است، اما اینکه آیا ایران می‌تواند از ظرفیت‌های اقتصادی حضور در پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی، بهره بگیرد یا خیر، باید موردبحث و بررسی قرار گیرد. درواقع صرف عضویت ایران در پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های یادشده به منزله بهره‌مندی از ظرفیت‌های آن و توسعه اقتصادی و تجاری کشور نیست.

موانع بهره‌مندی از فرصت

مودودی، مدیر خانه ترویج تجارت‌جهانی گفت: ما برای برقراری تعاملات پایدار با دنیا نیازمند بهره‌مندی از زیرساخت‌های نرم تجاری هستیم. مهم‌ترین جزء در حوزه زیرساخت‌های نرم، برقراری تعاملات بانکی و مالی با دنیا است. نبود تعاملات مالی و بانکی میان ایران با دنیا به دلیل عدم‌عضویت در شبکه بانکی جهانی و به دلیل اعمال تحریم‌های متمادی و سختگیرانه‌ای که در طول بیش از یک دهه‌گذشته‌ اقتصاد ایران را هدف قرارداده، به توسعه نیافتگی زیرساخت‌های بانکی کشور منتهی شده‌است. ما با مفاهیم روز بانکی دنیا چندان آشنا نیستیم و از تجهیز به این تکنولوژی‌های نوین دنیا، جا مانده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. به‌روز‌شدن با ساختارهای نوین دنیا نیازمند اتخاذ سیاست‌های جدید و صرف هزینه و زمان قابل‌توجهی است. وی افزود: برقراری تعرفه‌های ترجیحی گمرکی میان کشورهای مختلف، تنش‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی در سطح بین‌المللی و... از پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نیازهای توسعه‌تجارت و تعامل سازنده با دنیا است. با این‌‌‌‌‌‌‌‌وجود باید اقرار کرد؛ دولت‌های گذشته تاکنون، برنامه مشخصی برای جبران این عدم رشد ارائه نداده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و همین موضوع می‌تواند چالش‌‌‌‌‌‌‌‌ساز باشد.مودودی گفت: محیط کسب‌وکار داخلی نیز از دیگر شاخصه‌‌‌‌‌‌‌‌های موثر بر تجارت است.

دولت‌ها مسیر اشتباهی را در مدیریت کسب‌وکارهای داخلی پیش‌گرفته و عملا مسیر تعامل با دنیا را دشوار کرده‌اند. ما قصد برقراری تعامل با دنیا در قالب حضور در پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی را داریم، اما سیاست‌های اشتباهی را وضع کرده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که مانع تحقق این هدف می‌شود. این کارشناس تجاری افزود: دولت برای برقراری تعامل سازنده با دنیا نمی‌تواند مانع واردات شود، اما در موقعیت کنونی عملا واردات در بسیاری از حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی به چند مجموعه خاص محدود شده‌است. این اقدام عدالت اقتصادی توزیعی موردنظر در حوزه کالاهای یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای را محقق نکرده و به‌شدت رانت‌‌‌‌‌‌‌‌خیز بوده‌است. در همین‌‌‌‌‌‌‌‌حال به گسترش قاچاق معکوس‌کالا نیز منتهی شده‌است.

در چنین فضایی، حضور در بازار ایران برای تجار کشورهای خارجی نیز جذابیت خود را از دست خواهد داد، درنتیجه این معاهدات بین‌المللی در سطح کاغذ باقی‌می‌ماند. توجه به این‌نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات به بهانه حمایت از تولید داخلی، منجر به بهینه‌سازی تولید داخلی نشده‌است. درواقع ظرفیت ممنوعیت واردات، به ارتقای رقابت‌پذیری و بهبود شرایط تولید صنایع داخلی‌ منتهی نشده‌است. این ادعا را می‌توان در احوالات صنعت خودروسازی و تولید لوازم‌خانگی‌ مشاهده کرد. این اقدام درنهایت به تولید ثروت برای مردم منتهی نمی‌شود و تنها منافع عده‌ای خاص را دربر خواهدداشت. وی خاطرنشان کرد: تولید ثروت واقعی در شرایطی حاصل می‌شود که ارز به کشور وارد شود، اما بسیاری از محصولات تولیدشده در صنایع داخلی فاقد کیفیت لازم برای حضور در بازار جهانی هستند، یعنی تولیدات این صنایع پتانسیل حضور در بازار جهانی را ندارند. در همین‌حال انتظار می‌رود تولیدات صنایع به‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای باشد که جغرافیای صادراتی و ارزآوری برای کشور را افزایش دهد اما صنایع ما دارای چنین ویژگی نیستند.در همین‌‌‌‌‌‌‌‌حال شاهد اتخاذ  برخی سیاست‌هایی در حوزه تنظیم‌بازار هستیم که عملا مانع تجارت است. اعمال محدودیت در مسیر صادرات، دشوار‌کردن هر ازگاه در مسیر رفع تعهدات ارزی و... مانع توسعه‌تجارت ایران است. درواقع باید بپذیریم که سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی بر سیاست‌های تجاری سازمان توسعه‌تجارت غالب است و همین موضوع نیز به‌شدت چالش‌برانگیز خواهد بود.

حضور کم‌‌‌‌‌‌‌‌رونق در بازار منطقه

مودودی افزود: در حوزه محیط کسب‌وکار عوامل بازدارنده و محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بسیاری وجود دارد که مانع حضور فعال صنایع ایرانی در بازار رقابت جهانی می‌شود. این عوامل درنهایت حضور و عضویت ایران در معاهدات جهانی را بی‌‌‌‌‌‌‌‌اثر می‌کند. شرکت‌های ما به 2دلیل آمادگی حضور در بازارهای جهانی را ندارند؛ چراکه ما کالاهای رقابت‌پذیر در سطح جهانی، تولید نمی‌کنیم. این محدودیت در تولیدات کشور با نیازها و تقاضای دنیا، فاصله بسیاری دارد. میزان واردات کشورهای همسایه ما سالانه 1200‌میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ درحالی‌که سهم ایران از بازار یادشده تنها ‌برابر 25‌میلیارد دلار گزارش شده‌است، یعنی ما اساسا کالاهای موردنیاز کشورهای همسایه را تولید نمی‌کنیم. به‌علاوه صنایع ما از مفاهیم تجارت بین‌المللی و عضویت در زنجیره ارزش جهانی دور مانده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اساسا دولت‌ برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی ندارد.

کلاف سردرگم  تجارت

این کارشناس تجاری با اشاره به نبود متولی اثرگذار برای اجرای فعالیت‌های تجاری گفت: تجارت کشور همچون کلاف سردرگمی است که هیچ متولی مشخص و اثرگذاری هم ندارد. در حال‌حاضر برخی دانشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های ما بیزینس خود را می‌کنند. نگاه تجاری به فرآیند تولید علم دارند و ارتقا و توانمندسازی بنگاه‌ها نیز در دستور کار آنها نیست. سازمان توسعه‌تجارت نیز به حاشیه رانده شده و پس از ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، عملا سازمان توسعه‌تجارت و اهداف آن، قربانی شده‌است. در همین‌‌‌‌‌‌‌‌حال سایر نهادهای صنعتی و تجاری نیز درگیر روزمرگی هستند و برنامه مشخصی برای تقویت و ارتقای توان تجار برای ورود به بازار بین‌المللی وجود ندارد.

باشگاه اقتصاددانان را بخوانید