سیاستگذاری به‌جای تصدی‌گری

نوزدهمین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق تهران با حضور، سید‌محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این جلسه اعضای اتاق و فعالان حوزه تولید و تجارت دغدغه‌‌‌‌های خود در حوزه مرتبط را با وزیر صمت درمیان گذاشتند و محمد اتابک، به بررسی و پاسخ به تک‌‌‌‌تک سوالات و مسائل پرداخت.

در این جلسه، وزیر صمت از فعالان بخش‌خصوصی تقاضا کرد تا نظرات خود را برای اصلاح امور تولید و تجارت با دولت درمیان بگذارند و همچنین ایشان پیشنهاد داد؛ هر بخش از صنایع کشور نماینده‌‌‌‌ای آگاه به مسائل روز تعیین کنند تا با واسطه وی نظرات بخش‌خصوصی به دولت منتقل شود. محمد اتابک در ادامه، گسترش تجارت را راهکار کوتاه‌مدت ایجاد رشد اقتصادی دانست و رشد صنعت به‌عنوان یک سازمان کلی و بزرگ را نیازمند پرهیز از نگاه بخشی به اقتصاد کشور دانست. اعضای هیات‌نمایندگان همچنین پیشنهادها و راهکارهایی که می‌تواند گره از این مشکلات باز‌کند را مطرح و آمادگی اتاق تهران برای همفکری و همراهی با وزارت صمت در مسیر گشایش‌‌‌‌ها در تجارت و تولید را اعلام‌کردند.

مراقبت از بازار صادراتی ایران در عراق

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران درباره اهمیت گسترش روابط اقتصادی با کشور عراق، گفت: حتما جا دارد در اتاق بازرگانی روی موضوع همکاری‌های مشترک اقتصادی با کشور عراق کارهای بیشتری صورت گیرد؛ تراز تجاری ما با عراق نسبت به ظرفیت‌هایی که وجود دارد چندان راضی‌‌‌‌کننده نیست و طرف‌‌‌‌های تجاری و فعالان اقتصادی ترکیه هم منتظر فرصتی هستند تا روابط تجاری خود با عراق را گسترش دهند و جایگزین ما در این بازار شوند.هرجایی ما کوتاهی کنیم به‌سرعت ترکیه بازار را در دست می‌گیرد و دیگر پس گرفتن موقعیت قبلی برای ما قطعا کار پیچیده و سختی خواهد بود. او ادامه‌داد: صادرات ما به عراق مانند چین ماده‌خام نیست؛ ما به عراق کالای ساخته‌شده می‌دهیم و ارزش‌افزوده نیروی کار برای ما اهمیت بسیار جدی دارد.

ضرورت تعجیل در تکمیل بدنه اجرایی دولت

نجفی‌‌‌‌عرب در ادامه به ‌جزئیات گزارشی آماری پرداخت و گفت: آقای محمدرضا فرزین، رئیس‌‌‌‌کل بانک‌مرکزی در همایش بانکداری اسلامی در شهریور اعلام کرد؛ تولید ناخالص داخلی در بهار امسال رشد ۴.۲درصدی را طی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل که‌برابر ۵.۷درصد بود با کاهش ۱.۵درصدی مواجه شده‌است. او همچنین گفت؛ رشد تولید ناخالص داخلی سال‌جاری ‌برابر پیش‌بینی بانک‌مرکزی معادل ۳.۷درصد خواهد بود که نسبت به رشد سال‌۱۴۰۲ که معادل ۴.۵درصد بود حدود ۰.۸درصد کاهش خواهد یافت. رئیس بانک‌مرکزی عمده دلیل این کاهش را به‌‌‌‌رغم رشد مناسب بخش‌های نفت و کشاورزی، ناشی از کاهش رشد بخش‌های صنایع و معادن و خدمات اعلام کرد. به گفته او شاخص‌کل کارگاه‌های بزرگ ۳.۵‌درصد منفی شده‌است.

وضعیت ضعیف کسب‌وکارها در تابستان ۱۴۰۳

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: از طرف دیگر ‌برابر اعلام مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل۴۴ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران روند شامخ کل اقتصاد ایران در مردادماه نیز پس‌‌‌‌ از حذف اثرات فصلی به‌‌‌‌طور محسوسی کاهش ‌یافته‌ که این امر نشان‌دهنده این است که وضعیت فعالیت کسب‌وکارها در کل اقتصاد، همچنان در حال تضعیف است، به‌نحوی‌که شاخص مدیران خریدکل اقتصاد در مردادماه ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۹ محاسبه ‌شده‌‌‌‌‌است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس ‌‌‌‌از تعدیل فصلی، این شاخص برای مردادماه معادل ۴۷.۴ برآورده شده که حاکی از تداوم رکود برای چهارمین ماه پیاپی است  که شاخص کمتر از ۵۰ در شامخ نشان‌دهنده شرایط رکود است.

نجفی‌‌‌‌عرب گفت: بخش صنعت نیز ‌برابر اعلام رئیس‌کل بانک‌مرکزی، یکی از بخش‌هایی است که کاهش تولید این بخش، باعث کاهش رشد اقتصادی و ایجاد رکود در سال‌جاری شده‌است.

براساس داده‌های به‌‌‌‌دست‌‌‌‌آمده از بنگاه‌های این بخش و شاخص مدیران خرید بخش صنعت، در مردادماه ۱۴۰۳ معادل ۴۶.۲ محاسبه شده‌است که پس ‌‌‌‌از تعدیل فصلی این شاخص برای مردادماه معادل ۴۹.۹ برآورد شده‌است که نشان می‌دهد؛ شاخص در شرایط رکود است و علاوه‌بر تعطیلات تابستانی برخی صنایع، قطعی برق نیز به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت در ماه‌های مرداد به یک الگوی تکرار شونده معنادار تبدیل شده‌ و تاییدکننده مزمن‌شدن و فراگیرشدن این مشکل است.

در بخش برق با توجه به رشد ۵ یا ۶‌درصدی سالانه مصرف و از آن‌طرف ناترازی‌های قبلی که معادل ۱۷، ۱۸‌هزار‌مگاوات است؛ ما در طول برنامه هفتم باید حدود ۳۰‌هزار‌مگاوات سرمایه‌گذاری در حوزه برق داشته باشیم که حدود ۳۵‌میلیارد دلار سرمایه نیازمند است تا بتوانیم ناترازی را تا پایان برنامه هفتم مدیریت کنیم و در غیر‌این‌صورت به‌نظر می‌رسد با همین روندی که داریم جلو می‌‌‌‌رویم سال‌آینده با مشکلات بیشتری در حوزه قطع برق روبه‌رو خواهیم شد.

 رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: در مردادماه امسال کل ۱۲رشته صنعتی به غیر‌از صنایع غذایی با کاهش شاخص‌کل روبه‌رو بوده‌‌‌‌است و عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی مهم‌ترین دلایل این کاهش، قطعی بیش از دو روز در هفته برق کارخانه‌ها است. عجیب این است که در دوره قطعی برق گازوئیل مورد‌نیاز کارخانه‌‌‌‌ها هم تامین نشد و بیشتر واحدهای تولیدی و صنایع مجبور شدند گازوئیل مورد‌نیاز خود را لیتری ۱۴ و ۱۵‌هزار‌تومان خریداری کنند. قطعی برق کارخانه‌ها‌ باعث تعطیلی بخش تولید و از سوی دیگر باعث آسیب به مواد اولیه و دستگاه‌ها شده‌است به‌نحوی‌که بنابر اعلام رئیس اجرایی انجمن فولاد کشور، کمبود برق و گاز در این بخش حیاتی از کشور باعث‌شده که تولید فولاد حدود ۸ الی ۱۰‌میلیون‌تن از برنامه تولید ۳۷ الی ۳۸‌میلیون تنی سالانه خود عقب بماند.

رئیس اتاق تهران دلیل دیگر کاهش تولیدات صنعتی در مردادماه را افزایش اختلال در تامین مواد اولیه و عدم‌تخصیص ارز مورد‌نیاز اعلام کرد و گفت: به‌طور متوسط مدت زمان انتظار برای تخصیص ارز از ۳۰ روز در سال‌گذشته به ۱۲۰روز در سال‌جاری افزایش یافته‌است. «کمبود نقدینگی و منابع مالی موردنیاز» چالش دیگری است که نجفی‌عرب به آن اشاره کرد و ادامه‌داد:‌ برابر اعلام سازمان صمت استان کرمان ۴۸درصد واحدهای این استان نیمه فعال و ۱۸‌درصد واحدها راکد و غیر‌فعال هستند که عمده مشکلات تولیدی این واحدها، ناشی از کمبود نقدینگی است.

او همچنین از عدم‌تمایل نیروی انسانی به ماندن در شرکت‌ها به‌‌‌‌علت افزایش هزینه‌های زندگی و عدم‌تناسب دستمزد با هزینه‌ها به‌عنوان یک مشکل دیگر کاهش تولید در مردادماه نام برد و گفت: براساس اعلام معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در برخی از استان‌ها مانند سمنان، یزد و آذربایجان‌شرقی کمبود نیروی کار به مرز بحران رسیده‌است.

رئیس اتاق تهران گفت: نتیجه اینکه بررسی‌‌‌‌های به‌عمل‌‌‌‌آمده در شامخ اتاق ایران نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی با توجه به مشکلات فوق، با ظرفیت متوسط ۴۱‌درصد مشغول به‌کار هستند درحالی‌که نمی‌توان انتظار داشت با این ظرفیت فعالیت آنها دارای صرفه اقتصادی و سودآوری بوده و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه به این بخش و توسعه فعالیت اقتصادی کشور شود.

از طرف دیگر با توجه به اینکه بخش صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که به‌عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور، ایفای نقش می‌کند؛ به‌عبارت دیگر این بخش، نقش رهبری‌‌‌‌کننده در عرصه اقتصاد را به‌‌‌‌عهده دارد به‌نحوی که با توسعه آن، بخش خدمات نیز افزایش‌یافته و حدود ۷۰‌درصد بخش اقتصاد کشور رشد خواهد کرد که با ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، تولید ملی و رفاه بیشتری نصیب کشور خواهد شد.

رئیس اتاق تهران در پایان گفت: همه بخش‌های صنعتی کشور گرفتار این مشکلات هستند؛ مثلا بخش دارو واقعا حال و روز خوبی ندارد و ما نگران کمبودهایی هستیم که در فصل آتی به‌خصوص در حوزه آنتی‌‌‌‌بیوتیک‌‌‌‌ها پیش‌بینی می‌شود که در فصل سرما مصرف آنها بالا می‌رود. البته مابقی صنایع هم به‌جز دارو که ما در اتاق تهران در خدمت آنها هستیم به دلیل مشکلات برق و غیره که به‌زودی گاز هم به آن اضافه می‌شود؛ شرایط خوبی ندارند. ما امسال هم در فصل سرما به‌نظر می‌رسد روزانه چیزی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰‌میلیون متر‌مکعب با کمبود و ناترازی گاز روبه‌رو باشیم که آن‌هم آسیب‌هایش به صنعت وارد می‌شود.

لزوم عبور از ابرچالش‌ها

در ادامه این نشست، وزیر صمت در بخش ابتدایی سخنان خود و پیش از شنیدن نظرات و دیدگاه‌های اعضای هیات‌نمایندگان، با بیان اینکه صنعت کشور در شرایط کنونی، به ابرچالش‌هایی برخورده‌‌‌‌ که ناشی از ماندگاری مشکلات و چالش‌های قبلی است، افزود: بسیاری از این مشکلات، بین‌‌‌‌بخشی و کهنه است که در صنعت و تجارت و کل اقتصاد کشور وجود دارد.

سید‌محمد اتابک با بیان اینکه وضعیت بغرنج کنونی، ایجاب می‌کند که تمامی ذی‌نفعان از دولت و بخش‌‌‌‌خصوصی، برای حل چالش‌ها وارد میدان شوند، گفت: اگر دولت قادر به رفع این مشکلات بود، به‌طور قطع تاکنون این چالش‌ها رفع شده بود، بنابراین بخش‌‌‌‌خصوصی باید به‌طور جدی وارد کار شود.

 وزیر صمت‌ افزود: اگر اقتصاد قوی می‌خواهیم باید حاکمیت قوی داشته باشیم و هنگامی وزارت صمت قوی وجود خواهدداشت که بخش‌‌‌‌خصوصی قدرتمند در کنارش حضور داشته‌باشد.

اتابک افزود: از فرصت دولت چهاردهم باید نهایت استفاده را برد و از تصدی‌گری‌‌‌‌ها در اقتصاد فاصله گرفت و دولت تنها به سیاستگذاری بپردازد. وی افزود: اگر نتوانیم در این فرصت زمانی، اقتصاد را مردمی کنیم، همان‌طور که استراتژی رئیس‌‌‌‌جمهور و دولت چهاردهم بر این اساس قرارگرفته، بعید می‌دانم مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور به‌راحتی حل و فصل شود. وزیر صمت سپس با اشاره به اینکه این وزارتخانه در دوره جدید فعالیت خود، قصد دارد اصلاحات و گشایش‌‌‌‌هایی را از تجارت خارجی کشور آغاز کند، گفت: در این خصوص، برنامه‌هایی که در وزارت صمت تدوین‌شده و در دستورکار قرارگرفته‌است را با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به اشتراک می‌‌‌‌گذاریم تا با کمک همدیگر، موانع را برطرف و گشایش‌‌‌‌ها را ایجاد‌کنیم.

واردات خودرو سه‌برابر شد

وزیر صمت پس از طرح مسائل و موضوعات از سوی اعضای هیات‌نمایندگان، ابتدا درخصوص استانداردهای ۸۵‌گانه خودرو، تصریح کرد که سازمان ملی استاندارد پیگیری و بررسی مجدد آن را در دستورکار قرارداده‌‌‌‌است.

اتابک سپس با بیان اینکه مساله کیفیت خودروهای ساخت داخل و مونتاژی در کشور، نیاز به بررسی بیشتر و بازنگری دارد، گفت: خودروسازان نیز مدعی هستند برای ارتقای کیفیت به ارز کافی نیاز دارند و باید خواسته و مطالبات آنها را نیز شنید.

وی در همین رابطه یادآور شد؛ کمیته راهبری خودرو از سوی وزارت صمت ایجادشده و اتاق تهران نیز می‌تواند نمایندگانش را برای حضور در این کمیته معرفی کند. وزیر صمت سپس با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درخصوص صدور بخشنامه‌‌‌‌های خلق‌الساعه، گفت: من در طول حضورم در صمت، سعی می‌کنم بخشنامه خلق‌الساعه ندهم و در تمام کمیته‌‌‌‌ها از حضور نمایندگان بخش‌‌‌‌خصوصی استفاده شود.

اتابک همچنین درخصوص واردات خودرو، با اشاره به اینکه ارز مناسبی برای این بخش تخصیص داده‌شده، گفت: امسال بیش از سه‌برابر میزان سال‌گذشته، خودرو واردشده‌است و حجم زیادی از این خودروها در گمرکات و بخشی نیز در حال حمل است.

وزیر صمت در رابطه با موضوع خودروهای کارکرده نیز با این توضیح که بانک‌مرکزی درخصوص ارز این خودروها و ارزیابی این محصولات، بحث و نظر دارد، یادآور شد که بخشنامه واردات خودروهای کارکرده در حال بازنگری است. اتابک همچنین درباره واردات گوشی‌های آی‌فون گفت: هنوز در این زمینه مستنداتی ندارم و باید چند دستگاه دولتی، این موضوع را بررسی کنند.

وزیر صمت با اشاره به انتقاداتی که فعالان اقتصادی در زمینه ممنوعیت واردات و صادرات مطرح کردند، گفت: در این‌باره از سازمان توسعه‌تجارت ایران خواسته‎ام که چند اقدام فوری را در دستورکار قرار دهند، ضمن آنکه فردی به ریاست این سازمان منصوب شده‌است که در حوزه بازرگانی و اقتصاد متخصص است. وی تاکید کرد؛ بسیار از تعرفه‌های کالایی، توجیه اقتصادی ندارد و باید بازنگری شود.

تولیدکنندگان خصوصی برق دیگر نگران نباشند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که صاحبان نیروگاه‌های خصوصی در بهره‌‌‌‌گیری از برق تولیدی خود داشتند، گفت: وقتی چرخه پول بدون عارضه از صنعت خارج شود، تورم وارد سفره‌‌‌‌های مردم می‌شود.

این اتفاق در مورد نیروگاه‌های بخش‌‌‌‌خصوصی رخ‌داد که اقدام صحیحی نبود و باعث شد بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش ابتر بماند، اما در این زمینه چاره‌‌‌‌اندیشی صورت‌گرفت و اکنون تسهیلات و تضامین قانونی محکمی برای فروش برق واحدهای تولیدی درنظر گرفته ‌شده‌است. به این ترتیب تولیدکنندگان خصوصی برق دیگر از این بابت نگرانی نداشته‌باشند.

اتابک با اشاره به ایجاد کمیته‌‌‌‌های راهبردی در حوزه‌های مختلف تحت‌مدیریت وزارت صمت گفت که از بخش‌‌‌‌خصوصی دعوت می‌کنیم نمایندگان خود را برای حضور در این کمیته‌ها معرفی کنند.

او همچنین با اشاره به تغییر ساختار تولید فرش دستباف گفت که قرار است در تعامل با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای افزایش صادرات فرش همفکری شود.

اتابک‌ با اشاره به مباحث مطرح‌شده در مورد افزایش رشد بخش معدن به ۱۳درصد، گفت که با ادامه روند فعلی، ‌‌‌‌این رشد محقق نمی‌شود، مگر آنکه سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این حوزه صورت گیرد. او گفت که اگر نسبت اشتغال و ارزش‌افزوده بخش معدن را درنظر بگیریم، این دو شاخص با یکدیگر تطابق ندارد و بخشی از این عدم‌تطابق به دلیل خام‌‌‌‌فروشی است، از این‌رو باید ارزش‌افزوده مواد معدنی را از محل فرآوری این محصولات افزایش دهیم. اتابک همچنین با بیان اینکه صنعت در سال‌جاری حدود ۱۸‌درصد بیش از سال‌گذشته تسهیلات دریافت کرده‌است، از افزایش اعطای سرمایه‌درگردش به تولید در ‌‌‌‌آینده خبر داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه ناترازی نهاده‌‌‌‌های انرژی جدی است، ادامه‌داد: از سوی وزارت صمت اعلام شد که برای تخصیص ارز خوداظهاری صورت بگیرد و وزارت صمت نیز بر اساس میزان اعلام‌شده از بانک‌مرکزی ارز درخواست می‌کند. شرکت‌هایی نیز که مشکل اظهارنامه دارند باید جداگانه در این زمینه اقدام کنند. اتابک با اشاره به اینکه مساله تعطیلی پنج‌شنبه هنوز قطعی نشده گفت: تلاش ما این است که وزارت صمت را به‌صورت اقتصادی اداره کنیم و موفقیت ما در این زمینه به دولت و بخش‌خصوصی هم بازمی‌‌‌‌گردد. استراتژی دولت این است که در ابتدا میان ارکان خود وفاق ایجاد کند و در ادامه آن را به سایر حوزه‌‌‌‌ها تسری دهد.