بازار ایران؛ گروگان تحریم

با روی کار آمدن دولت چهاردهم امیدها به بازگشایی درهای تجارت خارجی به روی ایران دوباره زنده شد. مسعود پزشکیان در سخنان انتخاباتی خود در اتاق بازرگانی ایران و پس از انتصاب به‌عنوان رئیس‌جمهور، بر اهمیت تجارت خارجی و عادی‌‌‌‌‌سازی روابط با کشورهای طرف تجاری ایران تاکید داشت. فعالان این حوزه، از تحریم‌های تجاری و مالی، اجبار به بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش به نرخ دستوری، شکایت دارند.

 اگر به سابقه فعالیت تجاری کشور توجه کنیم، ایران از سال‌های دهه‌۷۰ و بعد از جنگ تحمیلی، با کشورهای اروپایی روابط تجاری مناسبی داشت. در آن سال‌ها، کالاهای واسطه صنعتی و مواد اولیه از کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، بلژیک، انگلستان و فرانسه وارد کشور می‌شد و برنامه‌های توسعه به پشتوانه این تجارت در آرامش به پیش‌می‌رفت؛ سرمایه‌گذاری خالص در زیرساخت‌ها مثبت بود و نقدینگی جذب صنایع سنگینی مانند پتروشیمی می‌شد. طی سال‌های ۷۱ تا اواخر دهه‌۸۰، مشکلی در مراودات بانکی وجود نداشت و پول مورد‌نیاز برای تجارت از مبادی رسمی منتقل می‌شد، ولی با شروع تحریم‌ها و به‌خصوص افزایش تحریم‌های مالی و ممانعت بانک‌های بزرگ خارجی از باز‌کردن حساب برای تجار ایرانی، فشار بر بازرگانی کشور افزایش پیدا کرد و دولت برای دورزدن تحریم‌ها راهی جز انتقال پول از طریق مبادی غیر‌رسمی نداشت. با توجه به وابسته‌بودن تولید ایران به واردات کالای واسطه صنعتی، تولید کاهش پیدا کرد و کارخانه‌‌‌‌‌ها با ظرفیت کمتر از عملکرد کار می‌کردند. از طرف دیگر صادرکنندگان نیز برای ورود ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه شدند و دولت برای رفع این معضل به طرح‌هایی همچون واردات طلا رو آورد ولی این اقدامات مانند مُسکنی زود گذر عمل می‌کند. در این دوره ۳۰ ساله، تجارت ایران فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرد، از رویکرد تجارت با کشورهای غربی در دهه‌۷۰ و ۸۰ تا روی‌آوردن به شرکای شرقی در دهه‌۹۰؛ برای کنترل اثر تورم ناشی از تحریم، واردات کالای بی‌‌‌‌‌کیفیت چینی افزایش پیدا کرد و در مقابل صادرات نفت‌خام و مشتقات آن به این کشور بیشتر شد تا جایی‌که نزدیک به ۲۸‌درصد تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال‌۱۴۰۲ با چین انجام شده‌است.

بازار ازدست رفته

در سال‌های تحریم ایران، کشورهای دیگر فعالیت خود را گسترش دادند تا جایی‌که سهم بازار ایران در تجارت بین‌الملل را مال خود کردند. دولت چهاردهم می‌تواند بازپس‌‌‌‌‌گیری بازارهای ازدست رفته را در دستور کار خود قرار دهد تا اشتغال بالقوه در این حوزه دوباره زنده شود، در این راستا برداشتن مانع رفع تعهد ارزی می‌تواند به کسب‌وکارهایی مثل تولید فرش کمک کند تا دوباره صادرات این محصول افزایش یابد. تولید فرش و سایر منسوجات ایران در سال‌۲۰۱۰ به ۸۷۷‌میلیون دلار می‌رسد ولی این عدد تا سال‌۲۰۲۱، به ۳۴۱‌میلیون دلار کاهش پیدا کرد. در سال‌۲۰۲۲، ایران ۷۵.۸‌میلیون دلار فرش گره‌‌‌‌‌دار صادر کرد. مقاصد اصلی صادرات فرش‌‌‌‌‌های گره‌‌‌‌‌دار ایران، ژاپن (۲۳.۸‌میلیون دلار)، آلمان (۲۳.۶‌میلیون دلار)، سوئیس (۴.۳۲‌میلیون دلار)، دانمارک (۳.۲‌میلیون دلار) و انگلستان (۳.۰۸‌میلیون دلار) بوده‌است، در مقابل هند یکی از رقبای ایران در حوزه صادرات فرش است. هند حدود ۴۰‌درصد از صادرات جهانی فرش دستباف را انجام می‌دهد. صادرات فرش دستباف و سایر پوشش‌‌‌‌‌های کف هند، با رشد ۱۹.۵‌درصدی به ۳۱۰میلیون دلار در سال‌۲۰۲۲-۲۰۲۱ رسیده‌است. از سال‌۲۰۱۸-۲۰۱۷، رشدصادرات فرش از هند شاهد ۷درصد در سال‌بوده‌است. در حال‌حاضر هند یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده‌های فرش جهان است. برای درک بهتر بازار فرش این کشور لازم به توضیح است که بازار فرش و قالی‌‌‌‌‌ هند عرصه‌‌‌‌‌ای پویا و محل رقابت شدید تولیدکنندگان است که با تنوع گسترده در محصولات و طرح‌ها شناخته می‌شود. با حضور خیره‌‌‌‌‌کننده بیش از ۲‌هزارتولید‌‌‌‌‌کننده این بازار مملو از طرح‌ها، رنگ‌‌‌‌‌ها و نقش‌‌‌‌‌های نفیس است که فرش‌‌‌‌‌های تولیدشده در هند را تزیین می‌کنند. در این بازار پرنشاط سرمایه‌گذاری‌های زیادی به سمت فناوری‌های پیشگام و تحقیقات دقیق هدایت شده‌است. این تعهد به نوآوری و پیشرفت به‌عنوان مزیت رقابتی آنها عمل می‌کند و تضمین می‌کند فعالان این حوزه می‌توانند تنوع غنی را به مصرف‌کنندگان ارائه دهند.هند پس از چین دومین تولید‌‌‌‌‌کننده فرش در جهان است. انتظار می‌رود بازار هند تا سال‌۲۰۲۷ به ۱۰‌میلیارد دلار برسد که با رشد ۷‌درصدی از سال‌۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷ به این مهم دست می‌‌‌‌‌یابد. صنعت فرش منبع اصلی اشتغال برای صنعتگران روستایی در هند است. بیش از ۲‌میلیون نفر به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در صنعت فرش در هند مشغول به‌کار هستند. صنعت فرش نقش مهمی در درآمد صادراتی هند دارد. فرش‌‌‌‌‌های هندی به‌دلیل کیفیت بالا و طرح‌های پیچیده خود شناخته شده‌اند. آنها به سراسر جهان از جمله آمریکا، اروپا و خاورمیانه صادر می‌شوند.

میدان بازی رقبا

ایران امروز بازار فرش را به رقبا واگذار کرده‌است، به‌طوری‌که بیش از ۸۰‌درصد شرکت‌‌‌‌‌کنندگان در نمایشگاه‌های فرش دستباف از کشور‌‌‌‌‌های هند، نپال، مصر و چین هستند. بر اساس آمار سازمان تجارت‌جهانی و به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ کشور‌‌‌‌‌های هند، چین، مصر، نپال، پاکستان و ایران بیش از ۷۰‌درصد صادرات فرش دستباف را در اختیار داشتند. در سال‌۲۰۲۲ کشور‌‌‌‌‌های «هند» با ۳۱۰‌میلیون دلار و سهم حدود ۳۰.۳درصد از کل صادرات فرش، «چین» با ۹۳.۱میلیون دلار و سهم حدود ۹.۱درصد از کل صادرات فرش و «مصر» با ۸۹.۸میلیون دلار با سهم حدود ۸.۸درصد از کل صادرات؛ سه کشور عمده در صادرات فرش دستباف طی سال‌های مزبور بوده‌اند. پس از این کشور‌‌‌‌‌ها «نپال» با سهم حدود ۸.۳‌درصد، «پاکستان» با سهم حدود ۷.۷‌درصد و ایران با سهم ۷.۴درصد از کل صادرات فرش دستباف جهان در رتبه‌‌‌‌‌های بعد‌‌‌‌ قرار می‌گیرند.

تحریم‌های خارجی و داخلی؛ دلیل اصلی کاهش صادرات فرش هستند

با وجود پتانسیل‌های صادرات فرش و همچنین اصالت این کالای ایرانی موضوع کاهش صادرات فرش مورد‌توجه و بحث کارشناسان است. از دلایل کاهش صادرات فرش دستباف ایران در چند سال‌اخیر می‌توان به تحریم‌ها اشاره کرد که باعث عدم‌حضور فرش ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی و عدم‌نقل و انتقالات مالی در این بازار شده‌است.اما از دلایل کاهش تولید و صادرات این محصول باید به کاهش توجه مسوولان به بخش تولید و صادرات فرش دستباف، سیاست‌های نادرست تعهدات ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف، مشکلات گمرکی برای برگشت فرش‌‌‌‌‌های مستعمل برای تعمیر و تمیز‌کردن فرش‌‌‌‌‌های صادراتی، نبود سامانه جامع آماری تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، تولید و توزیع مواد اولیه، توجه‌نکردن به سلیقه مشتریان و نبود شناخت از رقبای خارجی اشاره کرد.

قابل‌توضیح است که سهم بازار ایران از صادرات جهانی فرش در سال‌۱۳۸۳، ۳۱.۷۵‌درصد بوده‌است و در این سال هند تنها در این بازار سهم ۱۲.۳۱‌درصدی را از آن خود کرده‌بود، اما با افول صنعت فرش ایران تا سال‌۱۴۰۲، سهم ایران به ۵.۵۶‌درصد کاهش پیدا کرد و این در حالی است که هند با توجه به این صنعت اشتغال‌‌‌‌‌زا و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند خود توانسته است سهم ۳۲.۴۳‌درصدی را مال خود کند. به‌نظر می‌رسد دولت جدید می‌تواند در بدو امر با توجه ویژه به این صنعت، ضمن افزایش اشتغال به ارزآوری فعالان این حوزه کمک کند. بیشترین توجه دولت جدید باید معطوف به مساله خود تحریمی‌‌‌‌‌ها شود و موانع سر راه تولیدکنندگان و تجار فرش را کاهش دهد.