لغو توافق با متهم اصلی 11 سپتامبر

لوید جی آستین سوم، وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه گفت که توافق به دست آمده در ۱۱ مرداد را لغو کرده است. توافق‌نامه‌‌‌ای که این هفته با طراح اصلی حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و دو همدست او به دست آمده بود که دو روز بعد لغو شد. به نوشته روزنامه نیویورک‌‌‌تایمز، با یک یادداشت این توافق لغو شد.

دو شنبه 1404/09/24 14:44 دسته بندی: اخبار سیاسی امروز کد خبر: 11381

یادداشت ارسال شده برای «سوزان اسکالیر»، مقام ناظر بر روند قضایی متهمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نشان می‌دهد «لوید آستین»، وزیر دفاع آمریکا توافق با سه متهم اصلی این حملات شامل «خالد شیخ محمد»، «ولید بن عتش» و «مصطفی الهوساوی» بر سر اینکه مجازات آنها در ازای اعتراف آنها به جرم، از اعدام به حبس ابد تغییر کند لغو شده و همچنان آنها با حکم اعدام روبه‌رو هستند. «خالد شیخ محمد»، «ولید بن عتش» و «مصطفی الهوساوی» سه متهم پرونده ۱۱ سپتامبر به توافقی پیش از محاکمه رسیده‌‌‌اند و بدین‌‌‌ترتیب در ازای حبس ابد، به جرم خود اعتراف خواهند کرد. چنین پیشنهادی توسط دادستان‌‌‌ها در نامه‌‌‌ای در سال گذشته به تفصیل بیان شد، اما خانواده‌های نزدیک به ۳۰۰۰ نفری که در حملات ۱۱ سپتامبر کشته شدند، اختلاف نظر داشته و هنوز هم خواستار اشد مجازات متهمان هستند.

هر سه نفر از سال ۲۰۰۳ در بازداشت هستند و سال‌هاست که در زندانی در پایگاه نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو در کوبا زندانی هستند. آمریکا، خالد شیخ محمد را مغز متفکر اصلی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک می‌‌‌داند. توافق مذکور که عمر کوتاهی داشت، ۱۶ سال پس از آن مطرح می‌شود که فرآیند پیگرد قضایی این متهمان آغاز شد. لوید آستین در یادداشت روز جمعه خود با موضوع لغو توافقی که روز چهارشنبه بین اسکالیر و این سه متهم برقرار شد، استدلال کرد: «به دلیل اهمیت تصمیم‌گیری درباره ورود به یک توافق با متهمان پرونده مذکور پیش از محاکمه، مسوولیت چنین تصمیمی باید به عهده من به عنوان مقام عالی که فراخوان می‌دهد باشد.» از نظر برخی خانواده‌های قربانیان، توافقی که اسکالیر برقرار کرده بود شانس یک محاکمه جامع را که می‌توانست برای متهمان حکم اعدام صادر کرده و به خانواده‌ها فرصت مخاطب قرار دادن قاتلان عزیزانشان را بدهد، از بین می‌‌‌برد.

«تری کی راکفلر» ۷۴ ساله که خواهرش لورا در حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ کشته شد، گفت: «من ترجیح می‌‌‌دادم این مردانی که شکنجه‌‌‌ای به آنها وارد نشده محاکمه شوند، اما ما شاهد مدیریت ضعیف در قبال یک فرصت ناچیز برای عدالت بودیم.» انتشار خبر توافق پنتاگون با متهمان حملات ۱۱ سپتامبر انتقادات شدیدی از سوی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه از جمله «میچ مک‌‌‌کانل» و «جی‌‌‌دی ونس» برانگیخت. «الیز استفانیک»، قانون‌گذار نیویورک در واکنش به این توافق دولت جو بایدن را متهم به خیانت به مردم آمریکا کرد.

تصمیم آستین باعث تسکین اعضای خانواده قربانیانی شد که نسبت به این معامله ابراز خشم کرده بودند. با این حال مراحل بعدی پیگرد قانونی را در مورد مرگبارترین حمله تروریستی آمریکا نامشخص کرد. تا پیش از تحولات این هفته، انتخاب هیات منصفه چشم‌‌‌اندازی ۱۲ تا ۱۸ ماهه را نشان می‌دهد و بعید است که دادگاه اصلی آنها زودتر از سال ۲۰۲۶ آغاز شود. این پرونده بیش از یک دهه درگیر این موضوع بوده است که آیا شکنجه منجر به اعترافات متهمان شده است یا نه. پیش‌تر در مورد شکنجه در گوانتانامو انتقادات زیادی شده بود و بسیاری این اعترافات را فاقد اعتبار می‌‌‌دانند.

با لغو توافق‌نامه، قاضی نظامی، سرهنگ متیو ان. مک‌‌‌کال، احتمالا هفته آینده استماع شهادت را از سر خواهد گرفت. او برای تصمیم‌گیری در مورد یک سری چالش‌‌‌هایی که وکلای مدافع مطرح کرده‌‌‌اند، کار خواهد کرد، از جمله اینکه آیا اعترافاتی را که کلید پرونده دولت بوده است، حذف کنند یا خیر. موافقت اسکالیر با «توافق‌نامه اقرار» که بین دادستان‌‌‌ها و متهمان طی دو سال مذاکره به دست آمد، به نظر می‌‌‌رسید پرونده طولانی مدت این افراد را که از سال ۲۰۰۳ در بازداشت هستند، حل کند. قاضی نظامی قرار است چهارشنبه این سوال را مطرح کند که آیا خالدشیخ‌محمد در مورد اینکه او این درخواست (توافق) را درک کرده و داوطلبانه با آن موافقت کرده است، سوال کند.