رئیس اتاق کرج در نشست شورای گفت‏‏‏‌وگوی استان البرز:

الزام رفع تعهد ارزی ۶۰‌ درصدی‌ تجارت خارجی را دشوار می‌کند

پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج با اشاره به الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی ۶۰‌درصدی در بخشنامه اخیر گمرک، گفت: این مساله تجارت بین‌المللی بازرگانان را دشوار می‌کند و مانع صادرات است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج با اشاره به نشست اخیر کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل قضایی استان البرز با موضوع «شناسایی راهکارهای تحقق شعار سال» گفت: با توجه به نقش نظارتی دستگاه بازرسی استان در زمینه رعایت مفاد قانونی در بخش‌های مختلف ازجمله رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط به حوزه کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌‌‌‌رسان کشور، بر‌‌گزاری چنین نشست‌‌‌‌هایی بالطبع می‌تواند به مطالبه‌گری و پیگیری درخواست‌های بخش‌خصوصی از دولت در رابطه با اجرای صحیح قوانین و مقررات و حسن اجرای آن در سطح نهادهای مربوطه کمک شایانی کند.

دو شنبه 1404/02/01 20:14 دسته بندی: اخبار تجارت کد خبر: 9335

پرهام رضایی در صد و هشتمین نشست شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان البرز، افزود: اخیرا طی بخشنامه‌‌‌‌ای از سوی گمرک کشور اعلام‌شده‌است که پیرو بند‌۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده‌۱۰ مقررات صادرات و واردات از تاریخ ۱۶تیرماه سال‌جاری، هنگام ثبت اظهارنامه صادراتی در سامانه گمرک، سه شرط مهم کنترل خواهد شد و در صورت عدم‌احراز آن، فعالان اقتصادی و تجار مجاز به صادرات نیستند، یکی از این شروط مربوطه آن است که میزان رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰‌درصد باشد. وی ادامه‌داد: در مساله بازگشت ارز، انتظار می‌رود که دولت شیوه‌‌‌‌های درستی را برای ترغیب فعالان اقتصادی به بازگرداندن ارزهای صادراتی اعمال کند و در این مورد‌نیاز است از مشورت بخش‌خصوصی استفاده کند. رئیس اتاق کرج تاکید کرد: این فرآیند که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند و زیر قیمت بازار به دولت واگذار کند، صحیح نیست و این مساله که صادرکننده به‌‌‌‌جای بازگرداندن ارز، واردات انجام دهد نیز کار درستی نیست و در هیچ‌جای دنیا چنین موضوعی رواج ندارد، در حال‌حاضر هم که شرط میزان رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰‌درصد را برای صادرکنندگان لحاظ کرده‌اند، این مساله، فرآیند مراودات تجاری بین‌المللی را برای فعالان اقتصادی دشوارتر از گذشته می‌کند.

در ادامه این نشست و با طرح بررسی اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶شهریورماه سال‌۱۳۶۹ به‌عنوان دستور جلسه، احمد غلامی، دبیرکل اتاق کرج، گفت: با توجه به کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی و تعداد بالای مقرری‌‌‌‌بگیران بیمه بیکاری در استان پیشنهاد می‌شود با اصلاح بند‌الف ماده‌۶ قانون بیمه بیکاری مدت‌‌‌‌زمان سابقه پرداخت فرد بیمه‌‌‌‌شده قبل از بیکاری از ۶ به ۱۲ ماه افزایش پیدا کند.

در ادامه مهدی دشتی، معاون تعهدات بیمه‌‌‌‌ای اداره‌کل تامین‌اجتماعی استان البرز نیز با قبول این مساله که حداقل سابقه لازم برای برقراری بیمه بیکاری حداقل یک سال‌شود، گفت: پیشنهاد می‌شود که با لحاظ شرط سنی، حداقل سن ۴۰سال‌ برای برقراری بیمه بیکاری افراد لحاظ شود، همچنین پیشنهاد می‌شود که با اصلاح ماده‌۷ قانون بیمه بیکاری، مدت‌‌‌‌زمان مقرری بیمه بیکاری برای مجردان حداکثر تا ۱۸ ماه و برای متأهلین حداکثر تا ۲۴ ماه کاهش پیدا کند، زیرا هدف ما افزایش سطح اشتغال در جامعه است و باید افراد را به این امر تشویق کنیم. علی اصلانی، دبیر کانون شورای‌عالی کار استان البرز نیز درخصوص این موضوع ضمن مخالفت با کاهش مدت‌‌‌‌زمان مقرری بیمه بیکاری و قرار‌دادن شرط سنی برای برقراری بیمه بیکاری افراد گفت: مشکل تولید، مربوط به بیمه بیکاری کارکنان یک مجموعه نیست، مساله اصلی پایین‌بودن حقوق و دستمزد کارگران است که با میزان تورم در جامعه همخوانی ندارد و برای گذران زندگی آنها کافی نیست و این مساله موجب می‌شود که اشتغال در فعالیت‌هایی مانند تاکسی‌‌‌‌های اینترنتی را به‌کار در مجموعه‌‌‌‌های تولیدی و صنعتی ترجیح دهند.

در بخش دیگری از این نشست، نبی‌‌‌‌الله نوری‌‌‌‌نسب، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق کرج بیان کرد: حق‌بیمه بیکاری ‌برابر ۳‌درصد از حقوق و دستمزد بیمه‌‌‌‌شده‌است که کلا توسط کارفرما پرداخت می‌شود و برای بیکاری احتمالی کارکنان این مجموعه در صندوق بیمه بیکاری ذخیره می‌شود، این مبلغ در صورت عدم‌استفاده از سوی فرد بیمه‌‌‌‌شده در طول دوران اشتغال یا باید به‌کارفرما بازگردد یا باید به بیمه‌‌‌‌شده تعلق گیرد.

در ادامه سیدمحمدباقر رضوی‌تقوی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرج نیز با اشاره به معضل کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی استان البرز افزود: در این مورد طی جلسات کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرج سلسله نشست‌‌‌‌هایی را درخصوص استفاده از ظرفیت نیروهای طرح باز زندان‌‌‌‌ها یا مددجویان تحت‌پوشش کمیته امداد امام‌خمینی‌‌(ره) داشته‌‌‌‌ایم، برای مقابله با این مشکل و رفع آن باید شرایط تخصیص بیمه بیکاری و لحاظ میزان سابقه افراد به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای محاسبه شود که افراد به‌‌‌‌راحتی ترک کار نکنند.

رضا برهانی‌‌‌‌نیا، مدیرکل امور مالیاتی استان البرز نیز با بیان اینکه کارگران از اقشار زحمتکش جامعه هستند و توجه به بحث بیمه بیکاری این افراد بسیار حائزاهمیت است، افزود: زمانی‌که یک فرد بیکار می‌شود یا به میل و اراده خود ترک کارکرده است یا اینکه کارفرما دیگر تمایلی به ادامه همکاری با وی نداشته‌باشد، در حالت دوم فرد بیمه‌‌‌‌شده حق دارد که از سابقه کار خود برای دریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده کند، در بحث سابقه بیمه افراد پیشنهاد می‌شود که از دستگاه‌های مربوطه هم استعلام گرفته شود. در بخش دیگری بهزاد غفاری، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز درخصوص بر‌‌گزاری دوره‌‌‌‌های مهارت محور مورد‌نیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت‌پوشش بیمه بیکاری گفت: در این رابطه تا قبل از همه‌‌‌‌گیری بیماری کرونا بر اساس لیست اعلامی از سوی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز، دوره‌‌‌‌های مذکور در مراکز تحت‌پوشش فنی و حرفه‌ای استان برگزار می‌شد، امیدواریم با ارائه لیست جدید از سوی اداره کار استان، مجددا بتوانیم بر‌‌گزاری دوره‌‌‌‌های مذکور را داشته باشیم، تفاهم‌نامه‌‌‌‌ای نیز در این‌خصوص در سطح ملی منعقدشده که امید است در البرز نیز اجرایی شود. درخصوص بند‌اول دستور جلسه، درنهایت پس از بحث و بررسی و جمع‌بندی مطالب، پیشنهاد‌‌‌‌های دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌وگو با اصلاحاتی به تصویب رسید‌و مقرر شد از طریق دبیرخانه ملی پیگیری شود. در بخش دیگری از این نشست، دستور دوم جلسه مبنی‌بر بررسی مشکلات ناشی از اعمال افزایش تعرفه برق و صدور قبوض جدید برای واحدهای صنعتی در اجرای دستورالعمل صادره از سوی وزارت نیرو در تاریخ ۹ دی‌‌‌‌ماه۱۴۰۲ مطرح شد.

در این‌خصوص مسعود خواجه‌‌‌‌وند، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بیان کرد: در سال‌گذشته بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده‌۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مقرر شد؛ مشترکان صنعتی با مصرف برق بالای یک‌مگاوات در سال، یک‌درصد از مصرف خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال‌پنجم به ۵‌درصد برسد، درصورتی‌که این کار انجام نشود ما موظف هستیم مطابق ضوابط قانونی یک‌درصد مصرف برق مشترکان موردنظر را معادل خرید برق از بورس سبز و به ازای هر کیلووات بین ۳‌هزار تا ۳‌هزار و ۶۰۰‌تومان محاسبه کنیم که از نرخ متوسط برق خریداری‌شده از وزارت نیرو که ۱۳۲‌هزار‌تومان است، بسیار بالاتر است. خواجه‌‌‌‌وند افزود: سال‌گذشته طبق دستورالعمل دیگری مقرر شد مشترکان صنعتی با مصرف بالای یک‌مگاوات، برق خود را از بورس خریداری کنند، در این بازار خرید نرخ متوسط برق مصرفی بین ۸۵ تا ۱۱۰‌تومان به‌صورت متغیر محاسبه می‌شود و آیتم دیگری نیز در قالب بحث ترانزیت به این هزینه افزوده شد که بر اساس آن به ازای هر کیلووات ساعت ۲۴‌هزار‌تومان به‌عنوان هزینه ترانزیت برای مشترکان لحاظ می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز درخصوص ماده‌۳ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق نیز که این مجموعه را مکلف به تغییر متوسط نرخ صنعتی کرده‌است، عنوان کرد: در این مورد به‌صورت ماهانه در قالب نشست با وزارت صمت این محاسبات انجام شده‌است که نتیجه برای اجرا به شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی اعلام و ابلاغ خواهد شد. در پایان صد و هشتمین نشست شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی البرز نیز با توجه به‌دستور سوم جلسه مبنی‌بر انتخاب اعضای بخش‌خصوصی برای دوره یک‌‌‌‌ساله پیش ‌‌‌‌رو مقرر شد که اسامی پیشنهادی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف توسط دبیر شورای گفت‌وگوی استان با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری مورد بررسی قرارگرفته و در این‌خصوص اتخاذ تصمیم شود و اعضای جدید در نشست آتی این شورا حضور یابند.