اختلاف ارزی در قلب تولید؛ جدال صمت و بانک مرکزی بر سر تأمین ارز صنایع

اقتصادنیوز: مرکز مبادله ایران یک ادعا را رد کرد؛ ادعایی که در اظهارات اخیر معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر اختلال…

سه شنبه 1404/02/02 18:15 دسته بندی: اخبار تجارت کد خبر: 51161

به گزارش اقتصادنیوز، موضوع تامین ارز صنایع به نظر می‌رسد به محل اختلاف وزارت صمت و بانک مرکزی تبدیل شده است و در حالی که معاون صنایع عمومی وزارت صمت از اختلال فنی در سامانه مرکز مبادله و ناتوانی بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز صنایع سخن گفته است؛ مرکز مبادله با انتشار یک جوابیه، ضمن رد این ادعاها، از آمارهایی سخن گفته که حکایت از تأمین بخش عمده‌ای از ارز وارداتی صنایع دارد.

اما ماجرای این اختلاف نظر از 16 فروردین 1404 آغاز شد که ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در مصاحبه‌ای، ضمن تشریح سیاست‌های حمایتی این وزارتخانه برای جبران تولید صنایع، عدم تامین ارز این گروه را ناشی از مشکلات فنی سامانه تخصیص ارز مرکز مبادله ایران دانست و گفت:‌ «معتقدیم که بر اساس آمار دقیق هنوز مرکز مبادله ارزی نتوانسته میزان ارز مورد نیاز صنایع را تأمین کند و با اشکالات فنی مواجه است.»

شیخ همچنین ابراز امیدواری کرد که «بانک مرکزی هرچه سریع‌تر این مشکل را حل کند.»

البته این برای اولین بار نیست که شیخ نوک پیکان انتقادات خود را به سمت بانک مرکزی گرفته است؛ او پیش از این هم در 16 بهمن ماه 1403،‌ در نشست خبری که به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر برگزار شد، سامانه مرکز مبادله را کند توصیف کرد و گفت:‌ «درخواست می‌شود منابع ریالی از سوی بانک‌های تجاری در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا تولیدکننده بتواند منابع ارزی خود را تامین کند.»

این اظهارات با واکنش مرکز مبادله ایران همراه شد و این مرکز صبح امروز -دوشنبه 18 فروردین- با انتشار یک جوابیه با عنوان «آقای شیخ آدرس غلط ندهید؛ ۷۷ درصد ارز کشور را صنایع مصرف کردند» به ادعای معاون وزارت صمت واکنش صریحی نشان داد.

براساس آنچه در جوابیه مرکز مبادله ایران آمده است، «بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳» بیش از «۶۶,۸ میلیارد دلار» ارز برای واردات «کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، صنایع و نیازهای خدماتی» تامین کرده است که بیش از «۵۱ میلیارد دلار» آن به واردات بخش «صنعت، معدن و تجارت» تخصیص داده شده و حدود «7 میلیارد دلار» از آن از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله تامین شده است.

همچنین «صنایع حمل ونقل و خودرو»، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» و «صنایع معدنی» به ترتیب با ۹,۲، ۶ و ۵.۵ میلیارد دلار بیشترین سهم از واردات صنایع را به خود اختصاص داده و به تنهایی بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز گرفته‌اند.

به عقیده بانک مرکزی و مرکز مبادله، این حجم ارز تخصیص یافته که سهمی 77 درصدی از کل ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی را دارد، به منزله تعهد کامل به حمایت از صنایع تلقی می‌شود؛ چرا که در سال گذشته سهم واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که با معیشت و سلامت مردم در ارتباط و از اولویت بالایی برخوردار است، از حوزه صنایع کمتر و فقط 21 درصد بوده است.

با وجود این آمارها، گزارش‌های میدانی و گلایه‌های تولیدکنندگان حاکی از نارضایتی نسبت به تأخیر در تخصیص ارز، فرآیند پیچیده ثبت سفارش و تفاوت میان وعده و اجرا در تخصیص‌ها است؛ مسائلی که به‌ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تحت تأثیر افت منابع ارزی، تشدید شد.

از سوی دیگر، بر اساس آمار رسمی، رشد بخش صنعت در نه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ تنها ۱.۴ درصد بوده؛ عددی که اگرچه مثبت است، اما فاصله زیادی با رشد مطلوب برای جبران افت تولید در سال‌های اخیر دارد. صنایع فولادی، قطعه‌سازی، لوازم‌خانگی و برخی حوزه‌های صادرات‌محور هم با کاهش تولید یا ظرفیت خالی خطوط روبرو بوده‌اند.

با این همه، این اختلاف نظر در شرایطی بروز کرده که تامین پایدار ارز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان و واردکنندگان صنعتی بوده است؛ به‌ویژه در سال ۱۴۰۳ که با وجود روند نوسانی نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها، بسیاری از فعالان اقتصادی بارها نسبت به تأخیر در تخصیص ارز، پیچیدگی فرایند ثبت سفارش تا تامین ارز و ابهام در اولویت‌بندی تخصیص‌ها اعتراض کرده‌اند.

به نظر می‌رسد دو نهاد مهم اقتصادی کشور یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت، به جای آنکه نگاه واحدی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی داشته باشند، درگیر تحلیل‌های متفاوت و حتی متعارض از وضعیت تامین ارز هستند. تداوم این وضعیت می‌تواند موجب تشدید بی‌اعتمادی در میان فعالان اقتصادی شده و برنامه‌ریزی‌های صنعتی را با اختلال مواجه کند.

از این رو، شاید زمان آن رسیده باشد که گفت‌وگوی فنی و شفاف بین این دو نهاد برگزار شده و تصویر واقعی‌تری از وضعیت تامین ارز صنایع به افکار عمومی و فعالان بازار ارائه شود؛ تصویری که نه فقط متکی بر آمار کلی و درصدها، بلکه بر مبنای نیازهای جزئی و مشکلات اجرایی در سطح بنگاه‌ها شکل گرفته باشد.