بورس پس از پایان گواهی 30درصدی
شنبه 1404/09/15 22:41 دسته بندی: اخبار بورس امروز کد خبر: 41831همچنین خبر عدمتمدید گواهیسپردههای خاص با نرخ گذشته منتشر شد که با سیاست جدید بانکمرکزی، نرخگذاری به بانکها و مطابق با پروژه و بهصورت توافقی، سپرده شدهاست. در این راستا به ارزیابی این دو تصمیم و تاثیر آن بر بازار سرمایه پرداختیم.
بورس به کدامسو حرکت خواهد کرد؟
اردلان عزیززاده، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی بورس اصلاحی پرداخت و گفت: در سه هفته گذشته، بازار سهام وارد یک روند اصلاحی شد و پس از رشد ۴۰درصدی بازار که از اوایل آبانماه آغاز شد، کاملا طبیعی بهنظر میرسد. در ماههای آبان و آذر، بازار به دلیل مجموعهای از تغییرات بنیادی، رشد قابلتوجهی را تجربه کرد. عواملی مانند افزایش نرخ فروش خودروییها، رشد نرخ تسعیر ارز شرکتها و راهاندازی بازار توافقی ارز، بهطور مستقیم سودآوری بسیاری از صنایع را تحتتاثیر قراردادند. همین موضوع موجب افزایش اقبال سرمایهگذاران به بازار شد. علاوهبر این، دولت در ماههای اخیر نشانداده که در حمایت از صنایع و افزایش نرخ محصولات بخشهای مختلف ابایی ندارد، موضوعی که بهبود چشمگیری در سودآوری شرکتهای بورسی ایجاد کرد و به رشد شاخصها کمک کرد، با اینحال از حدود سه هفته پیش، بازار سهام وارد یک مرحله اصلاحی شد. بخشی از این اصلاح ناشی از آن است که قیمتها پس از رشد اخیر، خود را با واقعیتهای بنیادی جدید هماهنگ کردهاند و در عین حال، در هفتههای گذشته، محرک جدیدی که بتواند روند صعودی بازار را تقویت کند، مشاهده نشده و از سوی دیگر، پس از یک دوره رشد پایدار و بدون اصلاح، طبیعی است که برخی معاملهگران اقدام به شناسایی سودکرده و این امر موجب ایجاد تعادل نسبی در کلیت بازار شدهاست. چنین اصلاحاتی نهتنها اجتنابناپذیر، بلکه برای ادامه روند صعودی و ایجاد تعادل در بازار ضروری است. وی افزود: از سوی دیگر ممکن است این سوال وجود داشتهباشد که چرا با وجود انتشار اخبار متعدد پیرامون کاهش نرخ اوراق گواهیسپرده خاص به ۲۵درصد و همچنین بازگشایی نمادهای پتروشیمی، شاهد واکنش قابلتوجهی از سوی بازار نبودیم؟ باید توجه داشت که حجم این اوراق گواهیسپرده خاص در بازار محدود است و در نتیجه، تاثیر آن نیز بر کلیت بازار بدهی چندان قابلتوجه نخواهد بود.
از سوی دیگر، بررسی ویژگیهای سپردهگذاران این اوراق نیز نشان میدهد؛ عمده دارندگان آن، سرمایهگذارانی بودند که پیشتر سپردههای بلندمدت بانکی خود را به این اوراق اختصاصداده بودند یا مشتریان حقوقی بودند که تعاملات ویژهای با بانکها داشتند. با درنظرگرفتن این موضوع، بسیار بعید است که این گروه از سرمایهگذاران، بازار سهام را بهعنوان جایگزین اصلی خود انتخاب کنند. در مقابل، احتمال حرکت سرمایه آنها به سمت بازارهای موازی نظیر طلا و ارز بیشتر است. درخصوص بازگشایی نمادهای پتروشیمی نیز باید توجه داشت که با توجه به نحوه بازگشایی این شرکتها که منجر به تشکیل صفهای خریدشده، ممکن است بخشی از تقاضای موجود در بازار به سمت صفهای خرید این نمادها جذب شود و این امر در کوتاهمدت منجر به تضعیف تقاضا در سایر بخشهای بازار شود، بنابراین واکنش کمرمق بازار به این اخبار چندان غیرمنتظره نیست و عمدتا تاثیرات روانی آنها برجستهتر بودهاست، با اینحال نکته مهمتر این است که کلیت بازار سهام در شرایط فعلی به سمتی حرکت میکند که حتی از اخبار گوناگون نیز برداشتهای مثبتی داشتهباشد. این مساله نشان میدهد؛ سرمایهگذاران همچنان چشمانداز مثبتی نسبت به آینده بازار دارند. در مورد چشمانداز هفتههای پیشرو نیز با توجه به استراحتی که بازار در هفتههای اخیر داشته، انتظار یک روند متعادل و مثبت چندان دور از ذهن نیست. علاوهبر این، بهنظر میرسد که در ادامه مسیر، تغییرات نرخ ارز نقش کلیدیتری در جهتگیری بازار ایفا خواهد کرد، همچنین با درنظرگرفتن ظرفیتهای فعلی بازار، انتشار اخبار تاثیرگذار بر صنایع مختلف میتواند زمینهساز حرکات صعودی جدید در کلیت بازار باشد.
پیشرانهای شاخصکل
مهدی خجسته، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: بهطور کلی، بازار سرمایه به دو محرک اساسی نرخ ارز و نرخ بهره پاسخ میدهد. نرخ ارز نیما در نیمه مهر ماه با نرخ ۴۶هزارتومان مبادله شد و در دههاول بهمن به ۶۶هزارتومان رسیدو حدودا ۴۴درصد رشد داشت. درخصوص نرخ بهره، متوسط نرخ اوراق خزانه اسلامی در نیمه مهرماه نزدیک به ۳۱درصد بوده که مقدار مزبور به ۳۳درصد در دههاول بهمن رسیدهاست و حدودا ۲درصد رشد داشت، بنابراین شاخص که در نیمه آبانماه با یک ماه وقفه زمانی به دلیل ریسکهای برونمرزی در محدوده ۲میلیون واحد قرار داشت، با حداکثر ظرفیت رشد خود بر حسب دو عامل ذکرشده قادر بودهاست تا به ۲میلیون و ۸۶۰هزار واحد برسد. در زمان جاری، شاخص در محدوده فوق قرار داشته و تعادل نسبی بر بازار سهام حکمفرماست. در شرایط فعلی، تغییر برآوردهای اقتصادی درخصوص نرخ ارز بازار توافقی یا نرخ بهره میتواند پیشران شاخصکل باشد. کارشناس بازار سرمایه ادامهداد: سالگذشته انتشار گواهیسپرده خاص ۳۰درصدی، بهمنظور مدیریت تورم در دستور کار بانکمرکزی قرارگرفت. هرچند که تمدید گواهی مزبور با نرخهای سالگذشته از سوی مقامات اقتصادی تکذیب و شیوهنامه جدید بابت پرداخت سود از سوی برخی از بانکها در جراید اعلام شد اما حداقل فعالان اقتصادی، به دو دلیل نرخ مزبور را بهعنوان نرخ واقعی موثر بر تصمیمگیری اقتصادی خود قلمداد نکردهاند.
این دو دلیل عبارتند از: باور بهوجود عقلانیت در سیاستگذاری اقتصادی و دوم؛ عدمانضباط شبکه پولی. در ارتباط با دلیل اول باید گفت؛ در شرایط جاری دو راه پیشروی دستگاههای اقتصادی کشور قرار دارد: (۱) حفظ نرخ بهره در سطوح جاری و مدیریت موثر تورم، (۲) کاهش نرخ بهره، رشد گردش پول و بهتبع آن افزایش تورم. با توجه به نتیجه روی کار آمدن دولت جدید در ایالاتمتحده آمریکا و مبهمشدن چشمانداز اقتصادی کشور، بهنظر میرسد که سیاستگذار مدیریت موثر تورم را انتخاب کند. درخصوص دلیل دوم نیز باید چنین نوشت؛ که در روزهای پایانی سالتمام بانکها در تکاپوی جذب منابع از سپردهگذاران هستند، در این بین اگر بانک اقدام به کاهش سود کند، با وجود برخی از بانکهای فاقد انضباط مالی و اقدام به پرداخت سود بالاتر از سوی آنها امکان رشد سهم بازار ایشان و گسترش داراییهای تحتمدیریت از سوی موسسات پولی بیمار وجود دارد، بنابراین با توجه به دو علت مذکور و توجه به نرخ اخزا، فعالان اقتصادی انتظار مبنیبر کاهش نرخ بهره نداشته و در نتیجه واکنش جدی در بازارهای مالی و کالایی نشان ندادند.
وی افزود: با توجه به دو بندفوق، احتمال رشد بازار سرمایه کمتر از اصلاح است، مگر در شرایطی که پارامترهای کلیدی مانند نرخ ارز و چشمانداز آن در کوتاهمدت تغییر کند. با توجه بهوجود کلاسهای متنوع دارایی در بازار سرمایه، سرمایهگذاران میتوانند با انتخاب نمادهای کوچک، بازده تعدیلشده به ریسک مناسبتری از بازار دریافت کنند. در افق بلندمدت در صورت عدمتغییر جدی چشمانداز تحریمهای اقتصادی، انتظار میرود که بازار سهام رشد دلاری داشته و بازده واقعی مثبت برای سهامداران بسازد.
