موانع توسعه نهاد داوری اتاق

مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی یکی از مراجع موردتایید بین‌المللی برای حل اختلافات تجار در دنیا است که به دلیل تخصص داوران این مراکز در امور تجاری، فرآیند زمانی کوتاه‌تر رسیدگی به دعاوی و تسهیلات درنظر گرفته‏‏‏‏‏‌شده برای تجار، مورد اعتماد بسیاری از فعالان اقتصادی در حل و فصل اختلافات تجاری است. حل و فصل دعاوی بین فعالان اقتصادی از طریق حکمیت و داوری توسط داورهایی که توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی احراز شرایط می‌شوند، طبق قانون اصلی‌ترین وظیفه نهاد داوری اتاق بازرگانی است، با این‌وجود بررسی‏‏‏‏‏‌ها حاکی از آن است که با وجود مزیت‌های استفاده از مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی در حل و فصل اختلافات بین تجار، بسیاری از پتانسیل‌های این نهاد برای تجار کشور ناشناخته مانده‌است و از طرف دیگر به دلیل برخی مشکلات ساختاری، بوروکراسی‏‏‏‏‏‌های داخلی و تناقضات موجود این نهاد در ارائه خدمات به بازرگانان با ناکامی‏‏‏‏‏‌هایی همراه بوده‌است. آسیب‏‏‏‏‏‌شناسی این موضوع از این جهت قابل‌بررسی و اهمیت است که حل و فصل اختلافات تجار از مسیر مراکز داوری نسبت به مراجع قضایی، تخصصی‏‏‏‏‏‌تر، کم‌هزینه‏‏‏‏‏‌تر و کوتاه‌تر است و از طرفی کشور دارای پتانسیلی از بارزترین حقوقدانان در عرصه تجارت بین‌الملل است؛ از همین‌رو ضروری است موانع موجود در مسیر عملکرد کارآ و موثر مراکز داوری‏‏‏‏‏‌ اتاق‌های بازرگانی برطرف شود.

در بررسی ‌‌‌‌‌‌توسعه‌‌‌‌‌‌نیافتگی نهاد داوری بخش ‌خصوصی در ایران می‌توان به چند نکته اشاره کرد. به گفته کارشناسان این نهاد برای توسعه و ارتقای جایگاه خود در بین تجار ایرانی و سطح بین‌‌‌‌‌‌الملل، نیازمند حرکت براساس استراتژی مشخص و علم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور است و در این راستا در وهله اول از درون نیاز به تقویت دارد که مستلزم حضور حقوقدانان، وکلا و فعالان اقتصادی متخصص در حقوق تجارت بین‌الملل در این مرکز است. در وهله دوم برای نهادینه‌کردن این نهاد داوری بخش‌خصوصی ضروری است خدمات و مزیت‌هایی که رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری در این نهاد برای تجار دارد، معرفی و تبیین شود؛ چراکه در حال‌حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به خدمات و نحوه استفاده از حکمیت مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در قراردادها و مزیت‌هایی همچون تخصص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایی در مقایسه با دیگر مراجع قضایی آگاهی لازم را ندارند و نیازمند آموزش هستند، به‌عبارتی موفقیت نهاد داوری منوط به چند امر است، یکی اینکه بازرگانان و تجار این مرکز را بشناسند و در قراردادها شرط حل و فصل اختلاف از طریق این مرکز را پیش‌بینی کنند.

کارشناسان همچنین معتقدند برای ارتقای جایگاه مرکز داوری اتاق بازرگانی، توانمندسازی دفاتر مرکز داوری در استان‌ها باید مورد‌توجه قرار بگیرد. در حال‌حاضر دفاتر مرکز داوری در استان‌های سراسر کشور ایجاد‌شده، اما این دفاتر در یک وزن و یک‌‌‌‌‌‌سطح نیستند. دفاتر مراکز داوری در برخی استان‌ها دارای توانمندی قابل‌قبولی هستند و از داورهای زبده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بهره‌می‌برند، اما دفاتر برخی استان‌ها هنوز به این سطح از کیفیت نرسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

از همین‌رو فعال‌کردن دفاتر نمایندگی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اتاق‌های شهرستان، تخصیص اعتبارات مالی مناسب به این مراکز و درنظرگرفتن تسهیلاتی برای تجار در زمینه داوری در راستای ارتقا و تحول و پویایی بیشتر باید در دور جدید فعالیت این نهاد در دستور کار قرار بگیرد. توسعه جایگاه بین‌المللی نهاد داوری اتاق بازرگانی ایران و تبدیل آن به یکی از مراجع داوری شناخته‌‌‌‌‌‌شده در سطح منطقه و خاورمیانه همچنین مستلزم تقویت ارتباط آن با مراکز داوری قوی اتاق‌های بازرگانی دنیاست. هرچند باید این موضوع را درنظر داشت که ارتقای جایگاه این نهاد داوری بخش‌خصوصی در نهایت تابعی از سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور است. به هر میزان که ارتباطات تجاری کشور افزایش یابد و میزان مشارکت و حضور تجار ایرانی در قراردادهای تجاری بین‌المللی بیشتر باشد، به همان میزان نهاد داوری اتاق بازرگانی می‌تواند مورد محک بیشتر و در مسیر رشد و توسعه قرار بگیرد.

لزوم حذف تناقض‌‌‌‌‌‌ها در مرکز داوری

امیرعادل طاهرخانی، عضو هیات‌رئیسه مرکز داوری اتاق ایران در آخرین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه من به‌عنوان منتخب هیات‌نمایندگان در مرکز داوری حضور داشتم؛ اما متاسفانه ابزار این همکاری در اختیار ما قرار نگرفته و این بی‌توجهی به آرا و موکلان من است، درباره عملکرد این مرکز، گفت: مرکز داوری اتاق ایران در ارائه خدمات مطلوب و در توسعه دفاتر در شهرستان‌ها ناکام است. نارضایتی در تدوین قوانین رخ‌داده بود که توسط هیات‌رئیسه اصلاحاتی صورت‌گرفت. او ادامه‌داد: برخی از تشکل‌ها برای ارائه خدمات به‌دنبال مراکز داوری هستند. اگر ابزار کافی در مرکز داوری بود این تناقض‌‌‌‌‌‌ها پیش نمی‌‌‌‌‌‌آمد. مرکز داوری نهادی قانونی است اما خود به بی‌‌‌‌‌‌قانونی دست می‌زند و اقداماتی انجام می‌دهد که خلاف قانون است و این مصادیق به رئیس اتاق ایران اطلاع داده شده‌است. طاهرخانی در توضیح این موضوع در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: دقیقا یک‌سال پیش در ۳۰ مهر ۱۴۰۲ به‌عنوان منتخب نخست هیات محترم نمایندگان با کسب بالاترین رای‌اعتماد ادوار مختلف اتاق بازرگانی در ترکیب هیات‌مدیره مرکز داوری قرارگرفتم و باید در جایگاه منتخب اعضا، حافظ منافع اتاق‌های شهرستان و تشکل‌ها باشم و نیز به‌عنوان یک حقوقدان از قانون اتاق و مرکز داوری صیانت کنم، اما صادقانه عرض می‌کنم که ابزار این مهم در اختیار ما گذاشته نشد.

طاهرخانی ادامه‌داد: تلقی و باور بسیاری از اعضا که مستمرا با آنها در ارتباط هستیم، بر این بود که با این انتخاب مدیریت اجرایی مرکز را به اینجانب تفویض کرده‌اند که به‌رغم پیگیری مطالبات اعضا نه‌تنها نتیجه‌ای حاصل نشد که اقدام موثری نیز صورت نگرفته‌است. رویکرد نامناسب بدنه اجرایی از باب گسترش خدمات در توسعه دفاتر شهرستان‌ها و تشکل‌ها موجب بروز نارضایتی برخی از ذی‌نفعان شده‌ که شایسته است سریعا نسبت به تغییر ساختار و اصلاح رویه اقدام شود.

به گفته او همین بی‌کفایتی در ارائه خدمات مطلوب است که موجب‌شده برخی از تشکل‌های اقتصادی جهت ارائه خدمات عمومی به ذی‌نفعانشان اقدام به تاسیس مراکز داوری در قالب موسسات غیر‌تجاری خصوصی کنند که اگر این روند ادامه یابد، شاهد بروز تعارضات و اقدامات موازی در ارکان دیگر بخش‌خصوصی نیز خواهیم‌بود. طاهرخانی در پایان تاکید کرد: مرکز داوری اتاق بازرگانی یک نهاد قانونی است و هر اقدام مغایر قانون در این نهاد موجب اشاعه بی‌اعتمادی به این مرکز خواهدشد. در راستای وظایفم موارد مذکور را به استحضار ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران که مسوولیت ریاست هیات‌مدیره مرکز داوری نیز با ایشان است، رسانده‌ام و امیدوارم با اهتمام ویژه ایشان و بررسی کافی اقدام موثر قانونی را به انجام برسانند.

بوروکراسی مراکز داوری

مهراد عباد، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به نقش مراکز داوری در حل و فصل اختلافات تجاری به بررسی موانعی پرداخت که باعث‌شده از پتانسیل این نهاد به‌درستی استفاده نشود. او با اشاره به مزیت‌های‌‌‌‌‌‌ نهاد داوری اتاق بازرگانی در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: از زمانی‌که شرط داوری اتاق‌های بازرگانی را به‌نوعی برای حل اختلاف بین تجار پذیرفتند، اتفاق خوبی افتاد، اما متاسفانه از آن زمان تاکنون این موضوع به رسمیت شناخته نشده‌است و خیلی از شرکت‌ها همچنان داوری اتاق بازرگانی را قبول ندارند، به‌ویژه زمانی‌که شرکت‌های بخش‌خصوصی با دولتی طرف می‌شوند، اجازه داده نمی‌شود این بند‌ در قرارداد بیاید و مراجع قضایی و مراکز مدنظر خود را موردتایید قرار می‌دهند. حتی بخش‌خصوصی بین خود هم این موضوع را قبول ندارند و ترجیح می‌دهند از طریق مراجع قضایی این موضوع را دنبال کنند. به گفته او این در حالی است که در صورتی‌که استفاده از نهادهای داوری رواج پیدا کند باعث می‌شود هزینه و مدت زمان حل اختلافات برای بخش‌خصوصی کاهش یابد. در حال‌حاضر شکایاتی که از طرف قوه‌قضائیه پیگیری می‌شود، ممکن است چندین سال‌طول بکشد تا به نتیجه برسد، اما متاسفانه تاکنون فرهنگ استفاده از مراکز داوری هنوز جا نیفتاده است.

این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی به بوروکراسی و عدم‌اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی صحیح در مورد مراکز داوری اشاره کرد و گفت: از طرف دیگر خود اتاق‌های بازرگانی هم نتوانسته‌اند آن‌طور که باید مراکز داوری را فعال کنند. مسلما به یک آگاهی‌‌‌‌‌‌رسانی سطح بالاتری در این زمینه نیاز است. مخصوصا بخش‌خصوصی و دولتی باید متوجه باشند که می‌توانند از این بند‌در قراردادهای‌‌‌‌‌‌شان استفاده کنند. مشکل دیگر این است که متاسفانه دچار یک بوروکراسی اداری هم در مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی هستیم. این نشان می‌دهد مسائل داخلی نیز در مراکز داوری وجود دارد و ضروری است این مسائل و ‌‌‌‌‌‌بوروکراسی‌های موجود در این زمینه حل شود تا این نهاد بتواند با قدرت بیشتر به تجار خدمت‌‌‌‌‌‌رسانی ‌‌‌‌‌‌کند. عدم‌‌‌‌‌‌دستیابی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایرانی -به‌عنوان نخستین و نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندترین مرکز داوری ایران- به‌جایگاه مطلوب، در شرایطی است که تجار ایرانی حتی در مواردی برای حل و فصل اختلافات تجاری مابین خود ناگزیر به مراجعه به مراکز داوری مستقر در کشورهای جنوب‌شرق آسیا، دبی و دیگر نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داوری تجاری قوی و شناخته‌‌‌‌‌‌شده دنیا هستند. مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای اجرای بند‌«ح» ماده‌«۵» قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مصوب اسفندماه ۱۳۶۹ (اصلاحی ۱۳۷۳.۹.۱۵) و بر مبنای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۱۴ تاسیس شد. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین‌بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی و ایران شد. آیین‎نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی درباره نحوه ارائه خدمات مرکز داوری شامل «قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران»، «آیین‌نامه تشکیلات مرکز داوری» و «آیین‌نامه هزینه‌های داوری» است که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مطابق با ماده‌«۶» قانون اساسنامه مرکز تهیه شده و به تصویب هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسیده‌است. موضوع فعالیت این مرکز عبارت است از؛ حل و فصل اختلافات تجاری اعم از داخلی و بین‌المللی از طریق داوری سازمانی وفق قانون اساسنامه، آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری (آیین‌نامه داوری داخلی و بین‌المللی) و آیین‌نامه هزینه‌های داوری مرکز.

عملکرد  مرکز  داوری اتاق ایران در سال‌۱۴۰۲

براساس گزارش منتشرشده در وب‌سایت مرکز داوری  اتاق ایران، این مرکز داوری در سال‌۱۴۰۲ موفق‌ترین سال‌خود را از زمان تاسیس تجربه کرده‌است. در این سال‌۲۰۱ درخواست داوری ثبت شده که بالاترین آمار ثبت درخواست داوری در طول فعالیت این مرکز است. براساس آمار مرکز داوری در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ١٤۰۳، مجموعا ٥١٦ درخواست داوری از سوی مرکز داوری اتاق ایران دریافت شد که این آمار نشان می‌دهد حدود ۴۳‌درصد از کل درخواست‌های داوری از زمان تاسیس مرکز در سه سال‌اخیر ثبت شد.  در سال‌۱۴۰۲، ۱۸۶درخواست داوری داخلی و ۱۵درخواست داوری بین‌المللی توسط دبیرخانه دریافت شد. در این سال، مانند ۱۴۰۱، تعداد بسیاری از داوران از فهرست مرکز داوری اتاق ایران انتخاب و منصوب شدند. با توجه به ماهیت اختلاف و تخصص داوران ۹۰ داور ایرانی و خارجی در سال‌۱۴۰۲ نصب شدند. آمار سال‌۱۴۰۲ بیانگر اهمیت سرعت رسیدگی به اختلافات در مرکز داوری اتاق ایران است. از مجموع ۱۰۳ رای صادره در این سال‌۴۳ رای در مدت کمتر از یک‌ماه و ۳۸رای بین ۶ تا ۱۲ ماه از زمان ثبت درخواست داوری صادر شد. همچنین در دفاتر مرکز داوری اتاق ایران سرعت رسیدگی به پرونده‌های داوری و صدور رای در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته‌است.  به گفته علی مقدم‌ابریشمی؛ دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران‌ در سال‌۱۴۰۲ عملکرد مرکز داوری اتاق ایران به‌وضوح بیان می‌دارد که این مرکز بالاترین میزان اعتماد فعالان اقتصادی را دارا است. آمار نموداری سال‌۱۴۰۲ نشان می‌دهد که مرکز داوری اتاق ایران با استقلال، بی‌طرفی و شفافیت در عملکرد خود اعتماد بخش‌خصوصی و دولتی را جذب کرده‌است.

دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران

دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران مسوولیت مدیریت روزانه جریان داوری در مرکز داوری اتاق ایران را به عهده دارد. ساختار و وظایف اصلی دبیرخانه در قانون اساسنامه تبصره‌ماده‌(۷) و همچنین در آیین‌نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران تشریح شده‌است. دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران متشکل از دبیرکل معاونت و تیمی از کارشناسان است. این دبیرخانه درخصوص کلیه پرونده‌هایی که مرکز داوری مدیریت آنها را به عهده دارد به ارائه خدمات حقوقی اداری و فناوری اطلاعات می‌پردازد. دبیرخانه مرکز داوری با هدف ارتقای داوری به‌عنوان روش موثر در حل و فصل اختلافات تجاری در ایران خود را متعهد به ایفای نقش محوری در تعاملات خارجی مرکز داوری اتاق ایران دانسته و در جهت افزایش آگاهی در مورد روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات می‌کوشد.

تعداد پرونده‌‌‌‌‌‌ها: مرکز داوری اتاق ایران در سال‌۱۴۰۲ شاهد افزایش چشمگیری در تعداد پرونده‌های ثبت‌شده بوده‌است. این روند افزایشی نشان‌دهنده اهمیت فزاینده مرکز به‌عنوان مرجع مورد اعتماد در حل و فصل اختلافات تجاری در ایران است. در مجموع در سال‌۱۴۰۲، تعداد ۲۰۱ درخواست داوری جدید به‌ثبت رسیده‌است. این آمار نسبت به سال‌گذشته ۱۴٫۲ افزایش داشته‌است.

پرونده‌های داخلی و بین‌المللی: در سال‌۱۴۰۲ هر دو گروه اختلافات داخلی و بین‌المللی در مرکز داوری اتاق ایران مورد حل و فصل قرارگرفته‌است. اختلافات داخلی اکثریت پرونده‌های مرکز را تشکیل می‌دهد. در سال‌۱۴۰۲ تعداد پرونده‌های داخلی به عدد ١٨٦ رسید‌که افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال‌گذشته با ۱۵۵ پرونده نشان می‌دهد. تعداد پرونده‌های بین‌المللی به‌ثبت رسیده در مرکز در سال‌۱٤٠٢ به عدد ۱۵ پرونده، حدود ۱۳درصدتعداد کل پرونده‌ها رسید‌که این آمار حاکی از پایبندی مرکز به ترویج و ارتقای داوری بین‌المللی و فراهم کردن زمینه مناسب برای حل و فصل اختلافات فرامرزی است.

تعداد آرای صادره: در سال‌۱۴۰۲ در مرکز داوری اتاق ایران تعداد ۱۰۳رای صادر شده‌است. آرای داخلی با حدود ۹۴درصد، اکثریت آرای صادره را تشکیل داده و ٦ درصدمابقی شامل آرای بین‌المللی است.

نتایج داوری: تعداد احکام و قرارهای صادره در سال‌۱۴۰۲ در مرکز داوری اتاق ایران در این نمودار قابل‌ملاحظه است.

مدت زمان صدور آرا: در سال‌۱۴۰۲، حدود سه‌چهارم از آرای داوری در مرکز داوری اتاق ایران در کمتر از یک‌سال صادر شده‌است. در همین سال‌۴۲‌درصد از آرای داوری در کمتر از ۶ ماه و ۳۷درصدنیز بین ۶ تا ۱۲ ماه صادر شده‌است. تنها صدور ۲۱درصد از آرای داوری بیشتر از یک‌سال به طول انجامیده است. حدود سه‌چهارم از آرای داوری در مرکز داوری اتاق ایران در کمتر از یک‌سال صادر شده‌است.

انواع دعاوی: در سال‌۱۴۰۲ دعاوی پیمانکاری شامل ۳۷ پرونده، ۳۶ درصداز آرای صادره در مرکز داوری اتاق ایران را تشکیل داده و پرتکرارترین نوع اختلاف محسوب می‌شود. اختلافات مربوط به قراردادهای خرید و فروش نیز ٢٤‌درصد از تعداد کل پرونده‌ها را شامل می‌شود. موضوع سایر پرونده‌ها، شامل اختلافات مربوط به قراردادهای ارائه خدمات مشارکت رمزارز سرمایه‌گذاری مشاوره و انتقال سهام است.

داور واحد و هیات داوری سه‌نفره: از مجموع

 ۱۰۳ رای صادرشده در سال‌۱۴۰۲ تعداد ٦٤ رای معادل حدود ٦٢درصد آرای داوری توسط داور واحد و ۳۹ رای معادل ۳۷ درصدآرا توسط هیات داوری سه‌نفره صادر شده‌است. در مقایسه با سال‌۱۴۰۱‌درصد آرای صادره توسط داور واحد کاهش اندکی داشته، در مقابل آرایی که توسط هیات سه‌نفره صادر شده‌است افزایش پیدا کرده‌است.

تعداد داوران: در سال‌۱۴۰۲ دبیرخانه مرکز داوری در مجموع ۹۰ داور در ۱۰۳ رای صادره منصوب کرده‌است. در این میان، ۸۸ داور از لیست داوران مرکز و ۲ داور خارج از لیست منصوب شده‌اند.

دستیار داور: در سال‌۱۴۰۲ و در پی لازم‌الاجرا‌شدن قواعد جدید مرکز داوری اتاق ایران در مجموع ۱۵دستیار داور برای اولین‌بار در تاریخ مرکز داوری منصوب شدند. انتخاب این دستیاران از میان افراد واجد صلاحیت و به جهت ارائه خدمات اداری و پشتیبانی به داوران صورت‌گرفته‌است.

نصب کارشناس: در سال‌۱۴۰۲، از میان ۱۰۳رای صادره ۲۸پرونده به‌کارشناس ارجاع شده‌است. این عدد حدود ۲۷ درصداز کل آرای داوری را شامل می‌شود.

موضوع پرونده‌های ارجاع‌شده به‌کارشناس: مرکز داوری اتاق ایران در سال‌۱۴۰۲ در زمینه‌های مختلفی اقدام به تعیین کارشناس کرده‌است. از این میان می‌توان به‌کارشناسان فناوری اطلاعات (21درصد)، حسابداری (۱۰درصد) و پیمانکاری (۱۰درصد) اشاره کرد.

دفاتر استانی: در سال‌۱۴۰۲ دفاتر استانی مرکز داوری اتاق ایران تعداد 63 پرونده ثبت و در مجموع ٤٤ رای صادر کرده‌اند، افزایش مجموع آرای صادرشده در سال‌۱۴۰۲، نشان‌دهنده افزایش کارآیی در حل و فصل اختلافات تجاری در دفاتر استانی مرکز است.