نفع بورس از حذف قیمت‌گذاری دستوری

بلای جان این چند‌ساله اخیر اقتصاد ایران، به گـــواه اکـــثریــت صاحب‌نظران و اندیشمندان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری بوده‌است. امروزه همه مراجع علمی اقتصادی بر باطل‌بودن نظام قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارند. صنعت لبنیات کشور هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود و با واقعی‌شدن قیمت‌ها و حذف رانت و سوبسید ‌غیر‌اثرگذار، اولین تاثیرات مثبت آن بدون‌تردید، بر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی این صنعت در بازار سرمایه هویدا خواهد شد. ۱۱ شرکت بورسی در صنعت لبنیات وجود دارد، بنابر این بررسی روند سودآوری آینده‌نگر این صنعت می‌تواند از اهمیت بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار باشد.

یک شنبه 1404/03/18 03:51 دسته بندی: اخبار بورس امروز کد خبر: 23267

با توجه به اینکه طبق گفته رضا باکری؛ دبیر انجمن صنایع لبنی با یکی از رسانه‌‌‌‌‌ها، از تاریخ ۷ مهر ماه سال‌جاری قیمت محصولات لبنی ۳۰‌درصد افزایش یافت، این رشد قیمتی‌‌‌‌‌ می‌تواند در صورت‌های مالی، هزینه‌ها و درآمدهای این شرکت‌ها نشان دهد که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد و از طرف دیگر، این گام‌ می‌تواند شروعی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات قیمتی در سایر صنایع باشد، تا شاهد رونق‌گرفتن در دیگر بخش‌های اقتصادی باشیم. افزایش قیمت ۳۰‌درصدی محصولات لبنی، شامل ۱۴‌درصد افزایش ناشی از تغییر قیمت شیرخام و ۱۶‌درصد هزینه‌های سربار تولید است و تولیدکنندگان طبق این می‌توانند قیمت‌ها را اصلاح کنند. این نرخ‌ها توسط سازمان حمایت بازنگری و در صورت نیاز اصلاح می‌شود.

لازم به‌ذکر است که دیگر چهار محصول تنظیم‌‌‌‌‌‌بازاری وجود ندارد. نرخ‌گذاری محصولات لبنی تابع یک رشد قیمت منطقی، زیرنظر سازمان حمایت خواهد بود و تمام محصولات لبنی مشمول گروه۴ کالایی هستند، بنابر این در گذشته ۴قلم محصولات لبنی تنظیم‌‌‌‌‌بازاری شامل پنیر ۴۰۰گرمUF، ماست دبه ۲.۵کیلوگرمی، شیر یک‌‌‌‌‌لیتری کم‌‌‌‌‌چرب و شیر نایلونی ۹۰۰گرمی به‌صورت جداگانه بررسی و با تعیین قیمت‌های حمایتی و به‌صورت تنظیم‌بازار بود اما اکنون این نوع تفکیک برداشته شده است. با حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لبنیات، اولین گام در حذف قیمت‌گذاری دستوری که یکی از درخواست‌های مهم بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها از دولت بود، برداشته شده‌است و در گام بعدی انتظار می‌رود، قیمت‌گذاری دستوری از سایر صنایع نیز حذف‌شده و به این ترتیب شفافیت و کارآیی، به شفافیت و کارآیی بازار کمک کند.

در این زمینه آرش شهریاری، تحلیلگر بازارهای مالی گفت: به نظر می‌رسد با توجه به‌وجود ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای و شرایط خاص ایجاد‌شده، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در دارایی‌های امن‌‌‌‌‌تری همچون طلا سرمایه‌گذاری کنند؛ رشد قیمتی طلا و ارز هم طی یک ماه اخیر، مبین همین نکته است، البته تصمیمات دولت و سیاستگذار هم بابت انتشار سنگین اوراق دولتی با نرخ‌های بالا در چند روز اخیر و در شرایط فعلی بازار سرمایه، می‌تواند به این وضعیت دامن بزند، اما به‌نظر می‌رسد‌ سرمایه‌گذاران شرایط مشابه که در زمان شهادت سردار بزرگ مقاومت، شهید‌قاسم سلیمانی در سال‌۱۳۹۸، بازار پس از چند روز به حالت طبیعی بازگشت و شاهد رشد پایداربوده را شاهد باشند.

بنابر این در وهله کنونی، تصمیمات دولت و محور سیاستگذاری آن، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند و به‌نظر می‌رسد، دست فرمان سیاست انقباضی بانک‌مرکزی نقش موثری در رکود این روزهای بازار سرمایه داشته‌ باشد. به‌علاوه ظاهرا سیاستگذار بهترین روش جبران کسری‌بودجه خود در سال‌جاری را با استفاده از نوسانات قیمت طلا، به نفع خود به‌کار برده است و شاهد فروش سنگین هفتگی شمش طلا توسط بانک‌مرکزی هستیم، بنابراین به جرات می‌توان اذعان‌کرد، بزرگ‌ترین بازیگر و ذی‌نفع رشد قیمتی طلا در سال‌جاری، دولت بوده‌است.

سیاست‌های اصلی بانک‌مرکزی طی حداقل ۸ ماه اخیر، از دی ماه سال‌گذشته، اتخاذ سیاست‌های عمیق انقباضی بوده‌ و ظاهرا دولت تمرکز اصلی حوزه اقتصاد را بر کاهش معنادار تورم بنا نهاده است.اگرچه وزیر محترم اقتصاد صحبت‌هایی مبنی‌بر کاهش سودهای غیرمتعارف بین‌بانکی داشته‌است، اما به‌نظر تمرکز اصلی بر مبنای مطلب دیگری است، بنابراین جلسه درمانی و حرف‌درمانی‌‌‌‌‌های اخیر، اگر بر پایه همان سیاست‌های گذشته باشد، به‌نظر می‌رسد این وعده‌‌‌‌‌ها بیشتر، جهت آرام‌کردن افکار عمومی و فعالان اقتصادی بیان می‌شود. درست است که دولت در کاهش تورم تولیدکننده به‌عنوان یک ابزار پیش‌نگر موفق عمل کرده، اما این کاهش تورم، با نارضایتی تولیدکنندگان و صنعتگران و رکود بسیار سنگین در بخش‌های مختلف تولید مواجه است.

یکی از شایسته‌‌‌‌‌ترین و مهم‌ترین تغییرات نگاه سیاستگذار به مباحث اقتصادی توسط وزیر کنونی امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی صورت ‌گرفته‌است. درک درست، صحیح و به‌موقع ایشان در نزدیک‌شدن نرخ دلار سامانه نیما به قیمت دلار بازار آزاد مشاهده شد. حذف رانت ناشی از شکاف میان این دو می‌تواند فعالیت‌های سفته‌‌‌‌‌بازانه و سوداگرانه را کاهش دهد. در کنار این موارد، به رسمیت شناختن نظام قیمت‌گذاری ‌‌‌‌‌آزادانه و ایجاد بازار ارز توافقی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین تصمیمات وزارت اقتصاد باشد. با وجود همه سنگ‌اندازی‌‌‌‌‌ها و مخالفت‌ها، قطعا اگر این سیاست بتواند به‌صورت صحیح اجرا شود، یکی از اتفاقات مثبت و تاثیرگذار چند سال‌اخیر اتفاق خواهد افتاد و بی‌‌‌‌‌شک شرکت‌های صادرات‌محور از آن منتفع خواهند شد و دغدغه بحق بسیاری از تولیدکنندگان و صنعت‌‌‌‌‌گران ارز محور نیز مرتفع خواهد شد.